عرض عام
بعد إندلاع الحرب العالمية الثانية في أوروبا، تصاعدت بسرعة في أرجاء العالم إلى أفريقيا، الشرق الأوسط، آسيا والمحيط الهادي. ورغم بُعد الخليج عن "مسرح الحرب" إلا أن إحتياطيات النفط جعلت المنطقة هدفًا لدول المحور.
ضمن "منطقة العمليات"
في ١٦ أبريل ١٩٤٢، نشرت الجريدة البحرينية باسم البحرينتصريحًا حول دخول الجُزر في الوقت الحالي ضمن "منطقة العمليات" في الحرب العالمية الثانية. ونصحت سكان بلدات الجزر الرئيسية بالنزوح إلى الشواطئ وإرسال النساء والأطفال بعيداً قبل بدء الصيف. في المنامة، قام المواطنون بإزالة أسطح الأسواق الكثيفة سريعة الاشتعال تحسباً لأي ضربة جوية.
دخل البحرين –ضمن "منطقة العمليات" منذ ١٩ أكتوبر ١٩٤٠ عندما شنت ثلاث قاذفات قنابل إيطالية غارة طموحة ولكنها غير فعالة على مصافي النفط في البحرين والمملكة العربية السعودية. انطلقت هذه القاذفات من قاعدتها في جُزر رودس على بعد أكثر من ٤٠٠٠ كيلومتر في البحر المتوسط لتقذف ما يقرب من ثمانين قنبلة صغيرة على البحرين وخمسين على الظهران على البر. وفشلت جميعها تقريباً في تحقيق أهدافها. أوضحت برقية من وزارة الخارجية في نوفمبر ١٩٤٠ هذا الأمر بإيجاز: "البحرين دولة مستقلة تتمتع بالحماية البريطانية وهي بالتالي في حرب حال دخول بريطانيا في حرب".
التهديدات والإخلاء
رغم ضآلة الضرر بسببها، ولدت الغارة الكثير من الذعر بين سكان البحرين. إنتشرت إشاعة في الاسواق أن البريطانيون شنوا الغارة لجر الولايات المتحدة إلى حربها ضد قوى المحور. كذلك انتشرت التكهنات عما إذا التهديد الأكبر قد يأتى من اليابان في الشرق أو من ألمانيا في الشمال والغرب.
في أعقاب الغارة، أبلغ المسؤولون البريطانيون عن قيام الأسر الأمريكية المغتربة في الجزر بالإخلاء في عجالة، بينما المغتربين الإنجليز كانوا أكثر ثباتاً. ورغم ذلك، بدأت الترتيبات لتحسين الدفاعات الجوية للجزر في المحرق.
مرافق سلاح الجو الملكي
كان المسؤولون البريطانيون على دراية كبيرة بالأهمية الإستراتيجية للمحميات المنتجة للنفط في الخليج - وعلموا أن قوى المحور ألمانيا وإيطاليا واليابان علموا ذلك أيضاً.
خلال الحرب، قام المسؤولون بأعمال لتحسين مرافق سلاح الجو الملكي في البحرين. استحوذت الحكومة البريطانية على المزيد من الأراضي لبناء مهبط أطول لاستيعاب القاذفات، وخصصت مرافق سكنية وطبية لأسطول يتكون من خمسمائة فرد من سلاح الجو الملكي، وجُندت فيلق القوات المجندة لحماية القاعدة. في يوليو ١٩٤٢، أبلغ الوكيل السياسي مبعوث مدني رسمي من الامبراطورية البريطانية بالبحرين أنه رغم "أن هذه الجزيرة ليست حصنًا مسلحًا بعد إلا أن هناك المزيد من الاضافات المرحّبة لتقوية دفاعاتها.
لم تحدث أية غارات أخرى على البحرين، ولم تصبح منطقة الخليج أبدًا منطقة الحرب كما قد خاف المسؤولون البريطانيون. ولكن هذه الحادثة سلطت الضوء على إمكانية تعرض مستودعات النفط الخليجية للهجوم والتي كانت من المصادر الكبرى للوقود لقوى الحلفاء.