ملف ٧٨٨\١٩١٩ الجزء ٤ "بلاد الرافدين: التخلص من المراكب النهرية" [ظ‎‎٦‎٥] (٢٤٠/١٢٧)

المحتوى

يتعلق هذا الجزء بالتخلص من المراكب النهرية في بلاد الرافدين ويحتوي على مواد تتعلق بالآتي:

• تنسيقات اللورد إنشكيب [جيمس لايل ماكاي]، من شركة الفرات ودجلة للملاحة البخارية المحدودة، مع وزارة الذخائر بشأن شراء الفائض من المراكب النهرية الحكومية في بلاد الرافدين
• السفن التي اشترتها شركة الفرات ودجلة للملاحة البخارية من الحكومة عن طريق ترتيبات مالية في بومباي [مومباي]، خلال الفترة من مارس إلى أغسطس ١٩٢٠
• نقل إدارة النقل المائي الداخلي في بلاد الرافدين من السلطات العسكرية إلى السلطات المدنية، وعدد سفن النقل العسكرية المُقرر الإبقاء عليها
• اقتراح وزير الدولة لشؤون الهند، إدوين مونتاجو، على وزير الدولة لشؤون الحرب، ونستون تشرشل، بإقناع كل من السلطات المدنية والعسكرية على التوالي بالموافقة على بيع الأسطول النهري في بلاد الرافدين
• رغبة الفريق أول جيمس آيلمر لوثورب هالدين في الإبقاء على جزء من المراكب النهرية لحين التثبت من موثوقية السكة الحديدة الممتدة من البصرة إلى بغداد، مع اعتبار قدرته على نقل إمداداته مائيًا أرخص من نقلها من خلال المشترين المحتملين
• انتقاد المفوّض المدني في بغداد لسيطرة الجيش البريطاني على أسطول النفط باعتبار ذلك "غير مجد اقتصاديًا"، بسبب فرض ثلاثة أضعاف رسوم المؤسسات المدنية والنقل بالسكك الحديدية
• البيان المالي المُقدم من وزارة الذخائر إلى البرلمان بشأن "التخلص من فائض الممتلكات الحكومية"، بالإضافة إلى "مذكرة بخصوص عمليات التصرف" (صص. ٤٠-٤٧)
• جداول مقر قيادة النقل المائي الداخلي في البصرة لتجهيز السفن وتسليمها إلى كيتي بندر وكلكتا ورانغون [يانغون] (صص. ٣٤-٣٧)
• نقص أفراد قوة المشاة في بلاد الرافدين بما يؤثر على إجراء ترتيبات تسليم السفن إلى شركة الفرات ودجلة للملاحة البخارية
• ملاحظة مكتب الحرب البريطاني بتكبد خسارة فعلية لجعل جميع السفن (باستثناء تسع سفن) صالحة للإبحار وتسليمها إلى اللورد إنشكيب وفق تلك الاشتراطات
• مسؤولية حفظ الأمن في الممرات المائية الداخلية ببلاد الرافدين واحتمال استيلاء السلطات المدنية على أربع سفن مدفعية مُسلحة مُعارة من الأميرالية
• "عدم تسليم" المراكب النهرية إلى شركة الفرات ودجلة للملاحة البخارية بسبب تغير الموقف العسكري
• ممانعة السلطات العسكرية البريطانية في بلاد الرافدين لقصر التحكم في النقل النهري على سلطة خاصة، حيث يُحتمل حدوث حالة طوارئ في النقل الحكومي.

الشكل والحيّز

مادة واحدة (١١٩ ورقة)

لغة الكتابة

الإنجليزية بالأحرف اللاتينية

للاطّلاع على المعلومات الكاملة لهذا السجل

إعادة نشر هذه المادة

<meta charset="utf-8"><a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100148183206.0x000089">ملف ٧٨٨\١٩١٩ الجزء ٤ "بلاد الرافدين: التخلص من المراكب النهرية" [<span dir="ltr">ظ‎‎٦‎٥</span>] (٢٤٠/١٢٧)</a>
<a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100148183206.0x000089">
	<img src="https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000419.0x0002bb/IOR_L_PS_10_805_0144.jp2/full/!280,240/0/default.jpg" alt="" />
</a>

حقوق النسخ والتأليف: كيفية استخدام هذا المحتوى