إجراءات متخذة لقمع تجارة الرقيق [و‎‎٣‎٨‎٥] (٣٣٦/١٦٥)

المحتوى

يتألف هذا الجزء من المجلد من نسخ لمرفقات بإرسالية من الإدارة السرية لحكومة بومباي إلى اللجنة السرية، رقم ١٠٧ لسنة ١٨٤٧، بتاريخ ٣١ ديسمبر ١٨٤٧. تتعلق المرفقات بالمحاولات البريطانية لقمع تجارة الرقيق. المرفقات مرقمة ٣-٩١ ومؤرخة في الفترة من ١١ سبتمبر إلى ٣٠ ديسمبر ١٨٤٧.

تتألف المرفقات من مراسلات ومحاضر وقرارات ومذكرات حكومة بومباي حوالي ١٦٦٨-١٨٥٨: إدارة شركة الهند الشرقية في مدينة بومباي [مومباي] وغرب الهند. ١٨٥٨-١٩٤٧: تقسيم فرعي تحت حكم الراج البريطاني، كان معنيًا بالعلاقات البريطانية مع الخليج والبحر الأحمر. . تشمل المرفقات أيضًا: نسخة مرفقة من المعاهدة بين ملكة المملكة المتحدة، الملكة فيكتوريا، وسلطان مسقط، السيد سعيد بن سلطان آل بوسعيد، لإنهاء نقل المستعبدين من أراضي سلطان مسقط في أفريقيا، بتاريخ ٢ أكتوبر ١٨٤٥ (في المرفق رقم ٣)؛ شهادات مرفقة لمستعبدين أفارقة "محررين" (المرفق رقم ٣٧).

تتعلق المرفقات بمسائل تشمل:

• إفادة المقيم البريطاني في الخليج العربي، الرائد صمويل هينيل، بوصول بغلة سفينة تجارية كبيرة. تابعة لأحد رعايا إمام مسقط إلى مرفأ بوشهر، مع وجود حوالي ٣٠ أو ٤٠ مستعبدًا أسودًا أفريقيًا وإثيوبيًا على متنها لبيعهم
• توصية مشرف البحرية الهندية، العميد البحري السير روبرت أوليفر، بالسماح بتوريد إمدادات التبغ والقهوة لـ "لعرب" الموجودين على متن البغلات المحتجزة في ميناء بومباي، والتي تم السيطرة عليها في الخليج العربي وهي تنقل مستعبدين
• سماح حكومة بومباي حوالي ١٦٦٨-١٨٥٨: إدارة شركة الهند الشرقية في مدينة بومباي [مومباي] وغرب الهند. ١٨٥٨-١٩٤٧: تقسيم فرعي تحت حكم الراج البريطاني، كان معنيًا بالعلاقات البريطانية مع الخليج والبحر الأحمر. لمشرف البحرية الهندية بإطلاق سراح البغلات التي تم السيطرة عليها مع مستعبدين على متنها والمحتجزة الآن في ميناء بومباي، وتوجيهها له بإنذار النواخذة بأنه لن يتم التسامح مع أي انتهاكات لاحقة للمعاهدة مع سلطان مسقط
• تقرير كبير قضاة الشرطة في بومباي، جريجور جرانت، بتفشي ما يبدو أنه الجُدري بين بعض المستعبدين السابقين الموجودين الآن على متن سفينة السجن "زنوبيا" التابعة للشرطة
• رأي المحامي العام في بومباي، أ. س. لو ميسورييه، في عدم قدرة الحكومة على تنفيذ المعاهدة المبرمة مع سلطان مسقط
• تعليمات أصدرتها حكومة بومباي حوالي ١٦٦٨-١٨٥٨: إدارة شركة الهند الشرقية في مدينة بومباي [مومباي] وغرب الهند. ١٨٥٨-١٩٤٧: تقسيم فرعي تحت حكم الراج البريطاني، كان معنيًا بالعلاقات البريطانية مع الخليج والبحر الأحمر. إلى الوكيل السياسي مبعوث مدني رسمي من الامبراطورية البريطانية في عدن، النقيب ستافورد بيتسوورث هينز، ومشرف البحرية الهندية، بشأن النهج الذي يجب اتباعه بخصوص السفن التي تم السيطرة عليها مع مستعبدين على متنها
• إعداد رسالة من حاكم بومباي إلى إمام مسقط، يهنئه باحتجاز المسؤولين البريطانيين لمستعبدين على متن سفن تابعة لرعاياه الذين كانوا يعملون خلافًا لأوامره وللمعاهدة المبرمة بين الحكومتين
• إحالة كبير قضاة الشرطة في بومباي إفادات سبع وأربعين فتاة وامرأة واثني عشر صبيًا. يوضح جرانت أن هؤلاء الأفراد السبعة وأربعين هم "الرقيق الذين تم تحريرهم مؤخرًا"؛ وامرأتين يقتنع كبير قضاء الشرطة بأنهما زوجتان لنوخذاوين فتم إعادتهما إليهما، وصبيين يقولان إنهما ليسا من المستعبدين ويحرصان على العودة إلى السفينة التي تم أخذهما منها. يقول جرانت أن أغلب الفتيات والنساء والأطفال يبدون من شعب "الجالا" [الأورومو] أو "الحبشة"، باستثناء ثلاثة أو أربعة أفراد يبدو أنهم من شعب زنجبار).
• مسألة كيفية "التصرف في" المستعبدين السابقين، حيث توعز حكومة بومباي حوالي ١٦٦٨-١٨٥٨: إدارة شركة الهند الشرقية في مدينة بومباي [مومباي] وغرب الهند. ١٨٥٨-١٩٤٧: تقسيم فرعي تحت حكم الراج البريطاني، كان معنيًا بالعلاقات البريطانية مع الخليج والبحر الأحمر. إلى كبير قضاة الشرطة بوضع العدد الأكبر من الصبيان الذي يرغب مشرف البحرية الهندية فيه تحت عنايته لتعليمهم البحري، وبأنه إذا لم يأخذهم جميعهم فيستطيع البقية أن ينضموا إلى المؤسسة المتعددة التقنيات بشروط مماثلة، وتشير كذلك إلى أن الطريقة الأحسن لإعالة الفتيات والنساء هي دعوة من كبير قضاة الشرطة "للأشخاص المحترمين" إلى تقديم طلبات لـ "استضافتهن" كخادمات، مع إعطاء الأفضلية للأسر المسيحية
• رسالة من حاكم مسقط، السيد ثويني بن سعيد آل بوسعيد، إلى حاكم بومباي، يطلب فيها إطلاق سراح البغلات التي تم احتجازها بسبب وجود مستعبدين على متنها
• طلب مشرف البحرية الهندية أن توافق حكومة بومباي حوالي ١٦٦٨-١٨٥٨: إدارة شركة الهند الشرقية في مدينة بومباي [مومباي] وغرب الهند. ١٨٥٨-١٩٤٧: تقسيم فرعي تحت حكم الراج البريطاني، كان معنيًا بالعلاقات البريطانية مع الخليج والبحر الأحمر. على السماح للبغلات المحتجزة في ميناء بومباي بالمغادرة دون دفع رسوم الميناء
• رسالة من رئيس اللجنة الأبرشية في جمعية التبشير بالإنجيل ونظيرتها في جمعية التبشير الكنسية، الأسقف في بومباي، توماس كار، إلى حاكم بومباي، يقدم فيها عرضًا لأخذ المستعبدين السابقين وتعليمهم كمسيحيين وإعالتهم
• رسالة من محمد بن علي، "أحد سكان بومباي العرب"، إلى حاكم بومباي يطلب فيها نقل المستعبدين السابقين إليه ليستضيفهم قدر ما يريدون على نفقته الخاصة كعملٍ خيري، وتزويج النساء بمن يحببن، والسماح للبقية بالذهاب إلى أي مكان يحبونه
• تقرير كبير قضاة الشرطة عما يلي: نقل جميع الصبيان المستعبدين سابقًا إلى مشرف البحرية الهندية؛ دعوة كبير القضاة "الأسر المحترمة" إلى تقديم طلبات لإسكان البنات كخادمات؛ العدد الكبير من كقدمي الطلبات، معظمهم من "المحمديين" [المسلمين]، "مع بعض السادة البرتغاليين المحترمين"؛ إقناع امرأة واحدة فقط بالعمل لدى أحد الرجال البرتغاليين، بينما رفضت البقية أن تعتني بهن أسرٌ مسيحية؛ وإقناعه في نهاية المطاف لـ "عدد كبير من البنات" بالذهاب مع "بعض السادة المحمديين المحترمين" إلى بيوتهم
• إشارة الضابط البحري الأول في الخليج العربي، القبطان ويليام لو، إلى عدم كفاية القوة الموجودة في تلك المحطة لقمع تجارة الرقيق١بالكامل، وإفادة مشرف البحرية الهندية بعدم قدرته على زيادة القوة البحرية في محطة الخليج العربي، بسبب العدد المحدود من سفن الحرب المتاحة تحت تصرفه
• تقرير المقيم البريطاني في الخليج العربي عن وصول بضائع أُرسلت من بومباي عبر السفينة الملكية "كروزر"، وطلبه بتزويده بقالب لصناعة طلقات رصاص، وكذلك تزويده بقماش قرمزي ليهديه إلى "الحكام العرب"
• تقرير المقيم البريطاني في الخليج العربي عما يلي: ملاحظاته حول الموقف الغريب الصادر عن شيخ الكويت، الشيخ جابر بن عبد الله آل صباح. فرغم أن سيادة الباب العالي [حكومة الدولة العثمانية] الاسمية عليه تعني إعفائه من المراقبة والسيطرة البريطانية السياسية التي تمارس على الحكام البحريين الآخرين في الخليج العربي، فإن هينيل يشتبه في أنه لن يولي أي اهتمام إلى الأوامر التركية لقمع تجارة الرقيق؛ نية هينيل في مراسلة شيخ الكويت بشأن نقل سفن صور المستعبدين إلى بلدته من أجل بيعهم، ويحثّه على أن يطبق في المناطق الخاضعة له نفس القوانين المطبقة في البصرة لقمع تجارة الرقيق؛ موضوع تورط السفن الفارسية والموانئ الفارسية في تجارة الرقيق، ووسائل التهرب المختلفة التي يستخدمها تجار الرقيق في الخليج العربي، وإجراءات يقترحها هينيل لقمع التجارة
• تعليمات صادرة من حكومة بومباي حوالي ١٦٦٨-١٨٥٨: إدارة شركة الهند الشرقية في مدينة بومباي [مومباي] وغرب الهند. ١٨٥٨-١٩٤٧: تقسيم فرعي تحت حكم الراج البريطاني، كان معنيًا بالعلاقات البريطانية مع الخليج والبحر الأحمر. إلى القنصل البريطاني ووكيل شركة الهند الشرقية مؤسسة بريطانية كانت تدير المصالح التجارية والعسكرية في الهند وجنوب غرب آسيا في أراضي إمام مسقط، النقيب أتكنز هامرتون، بأن يلفت نظر الإمام إلى خرق سفن صور للمعاهدة المبرمة معه لقمع تجارة الرقيق، وينقل قناعة الحاكم في المجلس بأن الإمام سيتخذ الإجراءات المطلوبة لحظر شحن المستعبدين من مينائه
• طلب من حكومة بومباي حوالي ١٦٦٨-١٨٥٨: إدارة شركة الهند الشرقية في مدينة بومباي [مومباي] وغرب الهند. ١٨٥٨-١٩٤٧: تقسيم فرعي تحت حكم الراج البريطاني، كان معنيًا بالعلاقات البريطانية مع الخليج والبحر الأحمر. بأن يصدر مشرف البحرية الهندية بموجب أوامر من زنجبار تعليمات إلى قائد السفينة الشراعية "تيجريس" التابعة لشركة الهند الشرقية، بخصوص إخراج المستعبدين من سفن قد يتمتع بحق السيطرة عليها، وأن يحصل بقدر الإمكان على معلومات متعلقة بتجارة الرقيق وتأثير المعاهدات المبرمة مؤخرًا عليها

تدور غالبية المراسلات بين حكومة بومباي حوالي ١٦٦٨-١٨٥٨: إدارة شركة الهند الشرقية في مدينة بومباي [مومباي] وغرب الهند. ١٨٥٨-١٩٤٧: تقسيم فرعي تحت حكم الراج البريطاني، كان معنيًا بالعلاقات البريطانية مع الخليج والبحر الأحمر. (أغلبها من السكرتير العام للحكومة، آرثر ماليت، وحاكم بومباي) والأطراف التالية: المقيم البريطاني في الخليج العربي؛ المحامي العام، بومباي؛ مشرف البحرية الهندية؛ كبير قضاة الشرطة، بومباي؛ القنصل البريطاني ووكيل شركة الهند الشرقية مؤسسة بريطانية كانت تدير المصالح التجارية والعسكرية في الهند وجنوب غرب آسيا في الأراضي الخاضعة لسيطرة إمام مسقط؛ سكرتير المجلس الطبي في بومباي، جون سكوت؛ حاكم مسقط؛ إمام مسقط؛ رئيس اللجنة الأبرشية في جمعية التبشير بالإنجيل ونظيرتها في جمعية التبشير الكنسية؛ محمد بن علي؛ والسكرتير المنفذ للحكومة في الهند، جورج ألكسندر بوشبي.

الشكل والحيّز

مادة واحدة (١٦٨ ورقة)

لغة الكتابة

الإنجليزية بالأحرف اللاتينية

للاطّلاع على المعلومات الكاملة لهذا السجل

إعادة نشر هذه المادة

<meta charset="utf-8"><a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100140092057.0x0000af">إجراءات متخذة لقمع تجارة الرقيق [<span dir="ltr">و‎‎٣‎٨‎٥</span>] (٣٣٦/١٦٥)</a>
<a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100140092057.0x0000af">
	<img src="https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000319.0x00010b/IOR_L_PS_5_452_0774.jp2/full/!280,240/0/default.jpg" alt="" />
</a>

حقوق النسخ والتأليف: كيفية استخدام هذا المحتوى