ملف ٤٦٤٠\ ١٩٢٨ الجزء ٤ "مسقط: السياسة المستقبلية فيه. التعرفة." [و١٧٩] (٩٨٧/٣٦٨)
محتويات السجل: مجلد واحد (٤٨٩ ورقة). يعود تاريخه إلى ٢٥ أغسطس ١٩٢٨-١٧ مارس ١٩٣٢. اللغة أو اللغات المستخدمة: الإنجليزية والفرنسية والعربية. النسخة الأصلية محفوظة في المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وثائق جُمعت بصفة شخصية. وسجلات من مكتب الهند إدارة الحكومة البريطانية التي كانت الحكومة في الهند ترفع إليها تقاريرها بين عامي ١٨٥٨ و١٩٤٧، حيث خلِفت مجلس إدارة شركة الهند الشرقية. .
نسخ
النسخ مستحدث آليًا ومن المرجّح أن يحتوي على أخطاء.
Lorimer xii
(1909 edn.)
clx-olxiii •
Lr. of 4 Scot.
1°29: P.6140/29.
Tel. to G.of I.
599 of 17 Feb.
1930: P.818/30.
P.1897/30.
p -2309/30.
Proposed rnodification of tariff provisions of United States
Treaty of 1833 with Muscat.
1. Article 3 of the Treaty of 1833 between the United
States and Muscat provides that "vessels of the United States
entering any port within the Sultan’s dominions shall pay no
more than 5$ duties on the cargo landed, and this shall be in
full consideration of all import and export duties, tonnage,
licence to trade, pilotage, anchorage, or any other charge
whatever ..."
Article 4 provides that "American citizens shall pay
no other duties on import or export, tonnage, licence to
trade, or other charge whatsoever, than the nation the most
favoured shall pay".’
2. In 1929 the Government of India, in view of the
serious condition of the finances of Muscat, recommended that
the United States and France should be approached with a
view to their agreeing to the modification of the relevant
articles of their treaties with the Sultan of Mis cat. In
the event of their concurrence a general tariff increase
from b% to (save in the case of alcohol and cigarettes,
in which the increase would be from 5% to 15%) was
contemplated.
3. This proposal was accepted by His Majesty s
Government, though a connected proposal that immediate effect I
should be given to the proposed new tariff save on gooar
covered by the foreign treaties in question was negatived on 1
tactical grounds. The Ambassadors in Paris and Washington j
were instructed to raise the matter with the Governments to ^
which they were accredited, and were furnished wi«h a brie* ^
for this purpose. A formal request from the Sultan for "a
revision of those clauses of (D Trehty of Amity and Coimnerce
between U.S.A. and His Highness Syyed Said dated 21st
September,'1833 . . . that impose the present £$ restriction
, • • . i
was received after the necessary instructions had issued to 1
حول هذه المادة
- المحتوى
يحتوي هذا المجلد على أوراق تتعلق بالسياسة البريطانية في مسقط. ويشمل بعض الأوراق المتعلقة بالحالة في صور؛ ولكن معظم هذا المجلد يتعلق بالوضع المالي لدولة مسقط، ولا سيما الاقتراح بزيادة إيرادات الدولة عن طريق إزالة القيود المفروضة على سلطان مسقط وعمان لفرض رسوم جمركية تزيد على خمسة في المائة.
ويشمل المجلد أوراقًا تتعلق بالحكومة البريطانية تطلب من حكومتيْ الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا الموافقة على تعديل المادة ٣ من المعاهدة التجارية بين مسقط والولايات المتحدة الأمريكية لسنة ١٨٣٣، والمادة ١٠ من المعاهدة بين مسقط وفرنسا لسنة ١٨٤٤، على التوالي، اللتين منعتا السلطان من فرض رسوم استيراد زائدة عن خمسة في المائة، من أجل تسهيل زيادة التعريفة الجمركية العامة والتعريفة على الكحول والسجائر.
يتضمن المجلد أيضًا أوراقًا تتعلق بمسألة مراجعة أحكام التعريفة الجمركية للمعاهدة التجارية لسنة ١٨٩١ بين مسقط والمملكة المتحدة، والتي منعت أيضًا حكومة مسقط من فرض رسوم الاستيراد أو التصدير التي تزيد عن خمسة بالمائة.
بالإضافة إلى ذلك، يشتمل المجلد على أوراق تتعلق بالاقتراح النهائي للتخلي عن محاولات تأمين تعديل لمعاهدتيْ مسقط التجاريتين مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وبدلاً من ذلك رفع معدل التعريفة الجمركية لجميع السلع غير تلك التي تنقلها السفن الفرنسية والأمريكية، وتلك المشمولة بالإعلان التجاري بين مسقط وهولندا لسنة ١٨٧٧. كان ذلك يرجع إلى أن حكومة الولايات المتحدة كانت مستعدة للنظر في تعديل معاهدة سنة ١٨٣٣ مع مسقط فقط على أساس معاملة كل من المواطنين الأمريكيين والسلع الأمريكية بموجب مبدأ الدولة الأكثر رعاية، مما اعترض مجلس مسقط عليه، واعتبره مكتب الهند إدارة الحكومة البريطانية التي كانت الحكومة في الهند ترفع إليها تقاريرها بين عامي ١٨٥٨ و١٩٤٧، حيث خلِفت مجلس إدارة شركة الهند الشرقية. غير مقبول.
تتألف الأوراق من مراسلات، مسوّدة بنود المعاعدة، محاضر اجتماعات الإدارة السياسية والسريّة في مكتب الهند، التقارير، المذكرات، ونسخ من المرسوم الملكي البريطاني لائحة يصدرها ملك\ة المملكة المتحدة بناءً على مشورة المجلس الاستشاري الملكي. لمسقط لسنة ١٩١٥ و(تعديل) المرسوم الملكي البريطاني لائحة يصدرها ملك\ة المملكة المتحدة بناءً على مشورة المجلس الاستشاري الملكي. لمسقط لسنة ١٩٢٢.
الأطراف الرئيسية للمراسلات هم: مكتب الهند؛ الإدارة السياسية والخارجية بالحكومة في الهند؛ المقيم السياسي الممثل الرئيسي للمقيمية البريطانية في الخليج وهي الذراع الرسمي للامبراطورية البريطانية من ١٧٦٣ إلى ١٩٧١ في الخليج العربي؛ وزارة الخارجية؛ السفارة البريطانية في واشنطن؛ والسفارة البريطانية في باريس.
يتضمن المجلد أيضًا ما يلي: رسائل من سلطان مسقط وعُمان إلى الوكيل السياسي مبعوث مدني رسمي من الامبراطورية البريطانية في مسقط، بتاريخ ٩ مارس ١٩٣٠، وإلى المقيم السياسي الممثل الرئيسي للمقيمية البريطانية في الخليج وهي الذراع الرسمي للامبراطورية البريطانية من ١٧٦٣ إلى ١٩٧١ الممارس في بوشهر، بتاريخ ٢٥ أغسطس ١٩٣١، وهي واردة باللغة العربية مع ترجمات إنجليزية؛ ورسائل باللغة الفرنسية من وزارة الخارجية الفرنسية إلى السفير البريطاني في فرنسا، بتاريخ ١٥ أكتوبر ١٩٣٠ و٢٩ سبتمبر ١٩٣١.
يشتمل المجلد على فاصل يوضّح رقم الموضوع، والسنة التي فُتح فيها ملف الموضوع، وعنوان الموضوع، وقائمة مراجع المراسلات مُرتّبة حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.
- الشكل والحيّز
- مجلد واحد (٤٨٩ ورقة)
- الترتيب
الأوراق مرتبة ترتيبًا زمنيًا تقريبيًا من نهاية الملف إلى بدايته.
يتألف الموضوع رقم ٤٦٤٠ (مسقط) من مجلدين وملف واحد، IOR/L/PS/10/1275-1277. وينقسم المُجلّدان والملف إلى جزأين، حيث يُشكّل الجزء ٢ المُجلّد الأول، بينما يُشكل الجزء ٤ المجلد الثاني والملف. لا يوجد جزء يحمل رقم ١ أو ٣.
- الخصائص المادية
ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المُستخدم للأغراض المرجعية) على الورقة الأولى بالرقم ١ وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٤٨٤؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه الجانب الأمامي للورقة أو لفرخٍ من الورق. كثيرًا ما يشار إليه اختصارًا بالحرف "و". من كل ورقة.
لا يتضمن تسلسل ترقيم الأوراق الغلافين الأمامي والخلفي، ولا يتضمن الصفحات الفارغة الأمامية والخلفية.
يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرة.
- لغة الكتابة
- الإنجليزية والفرنسية والعربية بالأحرف اللاتينية والعربية للاطّلاع على المعلومات الكاملة لهذا السجل
استخدام وإعادة نشر هذه المادة
- إعادة نشر هذه المادة
ملف ٤٦٤٠\ ١٩٢٨ الجزء ٤ "مسقط: السياسة المستقبلية فيه. التعرفة." [و١٧٩] (٩٨٧/٣٦٨)و المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهندو IOR/L/PS/10/1276و مكتبة قطر الرقمية <https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100078989255.0x0000a9> [تم الوصول إليها في ١٦ نونبر ٢٠٢٤]
https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100078989255.0x0000a9
يمكنك نسخ ولصق الفقرة التالية لتضمين الصورة في صفحة الويب الخاصة بك.
<meta charset="utf-8"><a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100078989255.0x0000a9">ملف ٤٦٤٠\ ١٩٢٨ الجزء ٤ "مسقط: السياسة المستقبلية فيه. التعرفة." [<span dir="ltr">و١٧٩</span>] (٩٨٧/٣٦٨)</a> <a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100078989255.0x0000a9"> <img src="https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000466.0x0002e6/IOR_L_PS_10_1276_0368.jp2/full/!280,240/0/default.jpg" alt="" /> </a>
هذا التسجيل IIIF له ملف ظاهر متوفر كما يلي. إذا كان لديك عارض متوافق للصور يمكنك سحب الأيقونة لتحميله.https://www.qdl.qa/العربية/iiif/81055/vdc_100000000466.0x0002e6/manifestافتح في المتصفح العامافتح في عارض IIIF ميرادورطرق إضافية لاستخدام صور الأرشيف الرقمي
حقوق النسخ والتأليف: كيفية استخدام هذا المحتوى
- رقم الاستدعاء
- IOR/L/PS/10/1276
- العنوان
- ملف ٤٦٤٠\ ١٩٢٨ الجزء ٤ "مسقط: السياسة المستقبلية فيه. التعرفة."
- الصفحات
- داخلي-خلفي ،ظ-iv:و-iii ،ظ٤٨٥:و٤٤٧ ،و٤٤٦ ،ظ٤٤٤:و٤٣٢ ،و٤٣٠:و٤١٧ ،ظ٤١١:ظ٣٩٤ ،ظ٣٩٣:ظ٣٤٩ ،ظ٣٤٨:ظ٣٤١ ،ظ٣٤٠:و٣١٦ ،وأ٣١٦ ،ظ٣١٣:و٢٨٧ ،ظ٢٨٥:و٢٨٠ ،ظ٢٧٧:ظ٢٧٢ ،ظ٢٧١:و٢٥١ ،ظ٢٤٩:و٢٣٣ ،ظ٢٢٩:و٢٢٧ ،ظ٢٢٤:ظ٢١٨ ،ظ٢١٤:و٢١١ ،ظ١٩٥:و١٨١ ،ظ١٧٩:ظ١٧٨ ،و١٧٧ ،ظ١٧٥:ظ١٦٥ ،ظ١٦١:و١٥٦ ،ظ١٥١:ظ١٣٤ ،ظ١٣٠:ظ١٢٢ ،ظ١٢٠:ظ٩٥ ،ظ٩٣:ظ٨٨ ،ظ٨٦:و٧٠ ،ظ٦٢:و٥٦ ،ظ٥٣:ظ٤٤ ،ظ٤٢:ظ١٩ ،ظ١٨:و١ ،ظ-ii:و-i ،داخلي-أمامي ،ذيل ،رأس ،حافة ،صلب ،خلفي ،أمامي
- المؤلف
- شركة الهند الشرقية ولجنة البرلمان البريطاني لشئون الهند ومكتب الهند وإدارات الحكومة البريطانية الأخرى
- شروط الاستخدام
- ترخيص حكومي عام