"السلطة القضائية التركية في جزر ومياه الخليج العربي والساحل العربي" [ظ‎‎١‎٢‎٠] (٢٨/٢٦)

المحتوى

كتب المذكرة تريفور جون تشيتشلي بلودين وكيل السكرتير للحكومة الهندية في إدارة الخارجية في ٢١ مارس ١٨٧٩ ونُشرت في ٢٥ مارس ١٨٧٩ في لاهور عن طريق حكومة ولاية بنجاب.

تتناول المذكرة مسألة السلطة القضائية التركية في جزر ومياه الخليج العربي والساحل العربي، خاصةً على الساحل الجنوبي من الكويت إلى رأس الحد، ولكن مع التركيز في الأساس على الساحل العربي والجزر من رأس التنورة إلى رأس مسندم، بما في ذلك البدع والبحرين والزبارة وقطر وأراضي حكام الساحل المتصالح مسمى استخدمه البريطانييون من القرن التاسع عشر حتى ١٩٧١ للإشارة لما يُعرف اليوم بالإمارات العربية المتحدة. العربي.

تبدأ المذكرة بنبذة تاريخية عن الأحداث التي وقعت بالعُديد في أول القرن التاسع عشر والشك خلال سبعينيات القرن التاسع عشر عما إذا كانت جزءًا من أراضي حاكم أبو ظبي أم لا، أم أنها أراض مستقلة، كما تناقش المذكرة محاولات حاكم قطر إقناع حاكم العُديد الشيخ بطي لرفع العلم التركي لكنه رفض ذلك.

تستمر المذكرة بسرد مراسلات من المقيم السياسي الممثل الرئيسي للمقيمية البريطانية في الخليج وهي الذراع الرسمي للامبراطورية البريطانية من ١٧٦٣ إلى ١٩٧١ في الخليج العربي (العقيد لويس بيلي والعقيد إدوارد تشارلز روس)، وتستمر في التعرض للسلطات التركية في نجد ومصالحها في أبو ظبي ودبي، والكثير من المطالبات التركية بمصالحها في العُديد بما في ذلك دعاوى سنة ١٨٧٧ بأن سكان العُديد كانوا يدفعون جزية للأتراك من خلال حاكم البدع؛ ومراسلات مع الحكومة التركية تتعلق بزيادة القرصنة على طول ساحل قطر.

تركز المذكرة بشكل خاص على الأحداث التي وقعت في العُديد بداية من سنة ١٨٧٧ فصاعدًا، بما في ذلك محاولات التوسط للتوصل لتسوية بين أبو ظبي والعُديد، والنوايا البريطانية لدعم أبو ظبي إن لم يتم التوصل لتسوية، وهجوم سفن تابعة لحاكم العُديد على سفن من الوكرة مما يعد انتهاكًا للسلم البحري. ثم تتحول المذكرة بعد ذاك إلى التركيز على مسألة السلطة القضائية التركية وتستنتج أن العُديد ليست جزءًا من أراضي قطر وأنها جزء من أراضي أبو ظبي وبالتالي المسؤول عنها هو حاكم أبو ظبي.

وبعد ذلك تنتقل المذكرة إلى مسألة السلطة القضائية التركية عامةً وتدرس المنطقة من العقير إلى البدع وتذكر أن السلطة التركية لم تُعتبر مسئولة عن هذه المنطقة وإذا أرادوا المنطقة ستعتبر مطالبتهم معقولة؛ كما تناقش المذكرة إمكانية التفاوض حول ترسيم الحدود لتوضيح نهاية الولاية القضائية التركية وبداية الولاية القضائية البريطانية وضرورة احتفاظ الحكومة البريطانية بحق إيقاف المخالفات البحرية. وتختتم المذكرة بدراسة ما إذا سيقوم وزير الدولة لشئون الهند بتولي موضوع خط ترسيم الحدود؛ وكيفية ضمان الاعتراف باستقلال البحرين عن كافة الحكومات باستثناء حكومة بريطانيا، ومدى التأثير المحتمل لهذه الاتفاقية على بلاد فارس.

هذه المذكرة مصحوبة بملحوظة كتبها السير ألفريد كومين ليال سكرتير إدارة الخارجية بالحكومة في الهند في ٧ أبريل ١٨٧٩ والتي تدعم الاقتراحات الواردة بها.

الشكل والحيّز

ملف واحد (١٤ ورقة)

الخصائص المادية

ترقيم الأوراق: يبدأ ترقيم الأوراق لهذا الوصف على الورقة ١٠٨، وينتهي على الورقة ١٢١؛ حيث إنه جزء من مجلد أكبر، وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه الجانب الأمامي للورقة أو لفرخٍ من الورق. كثيرًا ما يشار إليه اختصارًا بالحرف "و". من كل ورقة. ويوجد كذلك تسلسل ترقيم إضافي في أعلى يمين الوجه من كل ورقة وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة.

ترقيم الصفحات: كما يتضمن هذا الجزء من المجلد أيضًا تسلسل ترقيم أوراق أصلي مطبوع.

لغة الكتابة

الإنجليزية بالأحرف اللاتينية

للاطّلاع على المعلومات الكاملة لهذا السجل

إعادة نشر هذه المادة

<meta charset="utf-8"><a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100036122271.0x00001a">"السلطة القضائية التركية في جزر ومياه الخليج العربي والساحل العربي" [<span dir="ltr">ظ‎‎١‎٢‎٠</span>] (٢٨/٢٦)</a>
<a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100036122271.0x00001a">
	<img src="https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000833.0x00015d/IOR_L_PS_18_B126_0025.jp2/full/!280,240/0/default.jpg" alt="" />
</a>

حقوق النسخ والتأليف: كيفية استخدام هذا المحتوى