!["السلطة القضائية التركية في جزر ومياه الخليج العربي والساحل العربي" [<span dir="ltr">و١١٢</span>] (٢٨/٩)](https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000833.0x00015d/IOR_L_PS_18_B126_0009.jp2/full/!1200,1200/0/default.jpg "\"السلطة القضائية التركية في جزر ومياه الخليج العربي والساحل العربي\" [<span dir=\"ltr\">و١١٢</span>] (٢٨/٩)")
"السلطة القضائية التركية في جزر ومياه الخليج العربي والساحل العربي" [و١١٢] (٢٨/٩)
محتويات السجل: ملف واحد (١٤ ورقة). يعود تاريخه إلى ٧ أبريل ١٨٧٩. اللغة أو اللغات المستخدمة: الإنجليزية. النسخة الأصلية محفوظة في المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وثائق جُمعت بصفة شخصية. وسجلات من مكتب الهند إدارة الحكومة البريطانية التي كانت الحكومة في الهند ترفع إليها تقاريرها بين عامي ١٨٥٨ و١٩٤٧، حيث خلِفت مجلس إدارة شركة الهند الشرقية. .
نسخ
النسخ مستحدث آليًا ومن المرجّح أن يحتوي على أخطاء.
tinned to fly the Arab Trucial flag and
not the Turkish flag. Two or three
years ago four Turks had come to Odeid
by steamer and settled terms, but had
never remained there any time.
Subsequently, it appeared that tbe
piracies under investigation had been
perpetrated by the A1 Morra and not by
the Beni Hajir; that the Sheikh of
Odeid was not implicated, but that he
was too weak to prevent his ports being
made use of. Captain Prideaux, who
was then acting as Resident in Colonel
Ross’s absence, wrote:—
. Accompaniment to letter No. 211, dated 16tb September
1876.
Foreign Department No. 974P, dated 7tb May 1877.
Despatch No. 78 P., dated 10th May 1S<,
"Although the previous accounts of these out
rages were exaggerated, there is sufficient evi
dence to show that since the relaxation of
British vigilance upon the Guttur ( El-Katr)
Coast, consequent on the assumption of autho
rity in that quarter by the Porte, the wild and
lawless tribes of the mainland have more
frequent opportunities than formerly of indulg
ing their piratical propensities. I do not
think the Chief of Odeid can justly be held
accountable for these specific acts of violence;
but it is quite clear that he is unable to res
train the Bedouin tribes who find in his ports
a convenient shelter from reprisals and punish
ment. The Agent on the Arab Coast, whom
I have summoned to Bushire, will endeavour
to effect a reconciliation between the Chief of
Abuthabi and Odeid : but if his efforts should
prove .unsuccessful, it might be worthy of con
sideration whether the authority of the British
Government should not be exercised in restor
ing the former Chief to his legitimate position
at Odeid, and coercing, if necessary, the
seceders from his tribe. No acts of piracy are
ever reported from the districts ruled by the
Chiefs under treaty obligations to us; and it
seems anomalous that the civilizing policy
of Government should be neutralized by an
event which, as I have shown in my memo
randum on Odeid, is not a novel occurrence.
Although the Chief is said to have a Turkish
flag in his possession, it would be scarcely
probable that the Porte would advance any
pretensions to Odeid, which, until the last few
years, was indisputably an integral portion of
Abuthabi territory."
“ The Government of India concur
red in this view and empowered the
Resident to use his best endeavours
<f to promote a reunion between the
colonists at Odeid and the main body
of the Beni-Yas tribe of Abuthabi,” and
further authorized him “to afford assis
tance, if necessary, to the Trucial Chief
of Abuthabi in coercing the seceders.”
In reporting the papers to the Secre
tary of State the Government of India
wrote as follows : —
“ 2. From the present letter from the
Officiating Political Resident and from the
حول هذه المادة
- المحتوى
كتب المذكرة تريفور جون تشيتشلي بلودين وكيل السكرتير للحكومة الهندية في إدارة الخارجية في ٢١ مارس ١٨٧٩ ونُشرت في ٢٥ مارس ١٨٧٩ في لاهور عن طريق حكومة ولاية بنجاب.
تتناول المذكرة مسألة السلطة القضائية التركية في جزر ومياه الخليج العربي والساحل العربي، خاصةً على الساحل الجنوبي من الكويت إلى رأس الحد، ولكن مع التركيز في الأساس على الساحل العربي والجزر من رأس التنورة إلى رأس مسندم، بما في ذلك البدع والبحرين والزبارة وقطر وأراضي حكام الساحل المتصالح مسمى استخدمه البريطانييون من القرن التاسع عشر حتى ١٩٧١ للإشارة لما يُعرف اليوم بالإمارات العربية المتحدة. العربي.
تبدأ المذكرة بنبذة تاريخية عن الأحداث التي وقعت بالعُديد في أول القرن التاسع عشر والشك خلال سبعينيات القرن التاسع عشر عما إذا كانت جزءًا من أراضي حاكم أبو ظبي أم لا، أم أنها أراض مستقلة، كما تناقش المذكرة محاولات حاكم قطر إقناع حاكم العُديد الشيخ بطي لرفع العلم التركي لكنه رفض ذلك.
تستمر المذكرة بسرد مراسلات من المقيم السياسي الممثل الرئيسي للمقيمية البريطانية في الخليج وهي الذراع الرسمي للامبراطورية البريطانية من ١٧٦٣ إلى ١٩٧١ في الخليج العربي (العقيد لويس بيلي والعقيد إدوارد تشارلز روس)، وتستمر في التعرض للسلطات التركية في نجد ومصالحها في أبو ظبي ودبي، والكثير من المطالبات التركية بمصالحها في العُديد بما في ذلك دعاوى سنة ١٨٧٧ بأن سكان العُديد كانوا يدفعون جزية للأتراك من خلال حاكم البدع؛ ومراسلات مع الحكومة التركية تتعلق بزيادة القرصنة على طول ساحل قطر.
تركز المذكرة بشكل خاص على الأحداث التي وقعت في العُديد بداية من سنة ١٨٧٧ فصاعدًا، بما في ذلك محاولات التوسط للتوصل لتسوية بين أبو ظبي والعُديد، والنوايا البريطانية لدعم أبو ظبي إن لم يتم التوصل لتسوية، وهجوم سفن تابعة لحاكم العُديد على سفن من الوكرة مما يعد انتهاكًا للسلم البحري. ثم تتحول المذكرة بعد ذاك إلى التركيز على مسألة السلطة القضائية التركية وتستنتج أن العُديد ليست جزءًا من أراضي قطر وأنها جزء من أراضي أبو ظبي وبالتالي المسؤول عنها هو حاكم أبو ظبي.
وبعد ذلك تنتقل المذكرة إلى مسألة السلطة القضائية التركية عامةً وتدرس المنطقة من العقير إلى البدع وتذكر أن السلطة التركية لم تُعتبر مسئولة عن هذه المنطقة وإذا أرادوا المنطقة ستعتبر مطالبتهم معقولة؛ كما تناقش المذكرة إمكانية التفاوض حول ترسيم الحدود لتوضيح نهاية الولاية القضائية التركية وبداية الولاية القضائية البريطانية وضرورة احتفاظ الحكومة البريطانية بحق إيقاف المخالفات البحرية. وتختتم المذكرة بدراسة ما إذا سيقوم وزير الدولة لشئون الهند بتولي موضوع خط ترسيم الحدود؛ وكيفية ضمان الاعتراف باستقلال البحرين عن كافة الحكومات باستثناء حكومة بريطانيا، ومدى التأثير المحتمل لهذه الاتفاقية على بلاد فارس.
هذه المذكرة مصحوبة بملحوظة كتبها السير ألفريد كومين ليال سكرتير إدارة الخارجية بالحكومة في الهند في ٧ أبريل ١٨٧٩ والتي تدعم الاقتراحات الواردة بها.
- الشكل والحيّز
- ملف واحد (١٤ ورقة)
- الخصائص المادية
ترقيم الأوراق: يبدأ ترقيم الأوراق لهذا الوصف على الورقة ١٠٨، وينتهي على الورقة ١٢١؛ حيث إنه جزء من مجلد أكبر، وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه الجانب الأمامي للورقة أو لفرخٍ من الورق. كثيرًا ما يشار إليه اختصارًا بالحرف "و". من كل ورقة. ويوجد كذلك تسلسل ترقيم إضافي في أعلى يمين الوجه من كل ورقة وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة.
ترقيم الصفحات: كما يتضمن هذا الجزء من المجلد أيضًا تسلسل ترقيم أوراق أصلي مطبوع.
- لغة الكتابة
- الإنجليزية بالأحرف اللاتينية للاطّلاع على المعلومات الكاملة لهذا السجل
استخدام وإعادة نشر هذه المادة
- إعادة نشر هذه المادة
"السلطة القضائية التركية في جزر ومياه الخليج العربي والساحل العربي" [و١١٢] (٢٨/٩)و المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهندو IOR/L/PS/18/B126و مكتبة قطر الرقمية <https://www.qdl.qa/mirador/81055/vdc_100036122271.0x00000a> [تم الوصول إليها في ٣ يناير ٢٠٢٥]
https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100036122271.0x00000a
يمكنك نسخ ولصق الفقرة التالية لتضمين الصورة في صفحة الويب الخاصة بك.
<meta charset="utf-8"><a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100036122271.0x00000a">"السلطة القضائية التركية في جزر ومياه الخليج العربي والساحل العربي" [<span dir="ltr">و١١٢</span>] (٢٨/٩)</a> <a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100036122271.0x00000a"> <img src="https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000833.0x00015d/IOR_L_PS_18_B126_0009.jp2/full/!280,240/0/default.jpg" alt="" /> </a>
هذا التسجيل IIIF له ملف ظاهر متوفر كما يلي. إذا كان لديك عارض متوافق للصور يمكنك سحب الأيقونة لتحميله.https://www.qdl.qa/العربية/iiif/81055/vdc_100000000833.0x00015d/manifestافتح في المتصفح العامافتح في عارض IIIF ميرادورطرق إضافية لاستخدام صور الأرشيف الرقمي
حقوق النسخ والتأليف: كيفية استخدام هذا المحتوى
- رقم الاستدعاء
- IOR/L/PS/18/B126
- العنوان
- "السلطة القضائية التركية في جزر ومياه الخليج العربي والساحل العربي"
- الصفحات
- ظ١٢١:و١٠٨
- المؤلف
- شركة الهند الشرقية ولجنة البرلمان البريطاني لشئون الهند ومكتب الهند وإدارات الحكومة البريطانية الأخرى
- شروط الاستخدام
- ترخيص حكومي عام