"ملف B/13 البنك الشرقي" [و‎‎٦‎٧] (١٨٢/١٣٥)

المحتوى

الخطابات والمذكرات والملاحظات الأخرى في الملف تتعلق بتأسيس فرع للبنك الشرقي في البحرين. المراسلون الرئيسيون في الملف هم الوكيل السياسي مبعوث مدني رسمي من الامبراطورية البريطانية في البحرين (بشكل رئيسي الكابتن بيرسي جوردون لوك، الذي شغل المنصب من نوفمبر ١٩١٦ إلى فبراير ١٩١٨، وجورج ألكسندر جافين مونجافين، الذي شغل المنصب من مارس إلى ديسمبر ١٩١٨) والتاجر البحريني يوسف كانو [يوسف بن أحمد كانو].

في يوليو ١٩١٦ أحال المقيم السياسي الممثل الرئيسي للمقيمية البريطانية في الخليج وهي الذراع الرسمي للامبراطورية البريطانية من ١٧٦٣ إلى ١٩٧١ المقدم بيرسي زكريا كوكس طلباً إلى وزارة الخارجية في حكومة الهند، كان قد قُدّمَ له من قبل البنك الشرقي في البصرة، لفتح بنك في البحرين (ورقة ٢). وافقت الحكومة على الطلب، مما فتح الطريق أمام الحصول على الموافقة من حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة . كان الشيخ عيسى والعديد من التجار المحليين ضد فكرة وجود بنك في البحرين، وكان اعتراضهم على وجه الخصوص بشأن الفوائد المتراكمة على الودائع، والتي ستكون غير شرعية وفقاً للشريعة الإسلامية (الأوراق ٧، ٨). ورداً على ذلك، أعطى ممثلو البنك الشرقي تأكيدات بأن أي فرع من فروع البنك الشرقي يؤسس في البحرين ستجري أعماله وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية (الأوراق ١٣، ١٤). المعارضة من التجار المحليين، وخاصة من المستثمر الهام يوسف كانو، استمرت في عرقلة الجهود المبذولة لكسب موافقة الشيخ عيسى و تأسيس البنك (الأوراق ١٩-٢١، ٢٨، ٣٠). لكن الجهود المتجددة لكسب تأييد لتأسيس بنك في عام ١٩١٨، ولا سيما سلسلة من المقابلات بين مونجافين وبعض التجار ذوي النفوذ، كانت أكثر نجاحاً، مما أدى إلى منح الشيخ عيسى الإذن أخيراً لتأسيس البنك (ورقة ٤١). إلا أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الخليج - وعلى رأسها نقص رأس المال والقوى العاملة نتيجة للحرب - أدت إلى تأخير افتتاح البنك حتى سنة ١٩٢٠.

وفي مايو ١٩٢١ قدّم مستشار حكومة البحرين، تشارلز داليرمبل بلجريف، تقريراً إلى الوكيل السياسي مبعوث مدني رسمي من الامبراطورية البريطانية بوجود ١٠٠,٠٠٠ روبية عملة فضية هندية كانت تُستخدم بشكلٍ واسع في الخليج العربي. فضية في جمارك البحرين مرسلة إلى يوسف كانو، الذي كان يعتقد أنه يقوم بتأسيس فرع للبنك العثماني في البحرين. وكتب الوكيل السياسي مبعوث مدني رسمي من الامبراطورية البريطانية إلى المقيمية، مشيراً إلى أن بلجريف كان ضد إنشاء فرع للبنك العثماني في البحرين، والسبب الرئيسي هو أن الأعمال غير كافية على الجزيرة لوجود بنكين (الأوراق ٧٨-٧٩). وقدم الوكيل السياسي مبعوث مدني رسمي من الامبراطورية البريطانية (الذي كان في ذلك الوقت النقيب تشارلز جيفري بريور) تقريراً أيضاً مفاده أن البنك العثماني قد يدفع فوائد على الودائع، مما سيؤدي إلى تساؤلات من قبل ممثلي البنك الشرقي للتأكد من مدى ضرورة التزام البنك الشرقي بوعده بالالتزام بالممارسات الإسلامية.

الشكل والحيّز

ملف واحد (٨٧ ورقة)

الترتيب

محتويات الملف مرتَبة ترتيبًا زمنيًّا بشكل تقريبي، من الأقدم في أول الملف إلى الأحدث في آخره.

الخصائص المادية

ترقيم الأوراق: ترقيم الملف يبدأ من الغلاف الأمامي وحتى داخل الغلاف الخلفي بأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة. توجد الاستثناءات التالية في ترقيم الأوراق: ١أ، ٥٩أ، ٧٥أ، ٧٥ب. الأوراق التالية مفقودة: ٦٥, ٧٧. الورقة ٥ هي ورقة مطوية ذات قياس أكبر.

الحالة: هناك بعض التلف الذي تسببت به الحشرات بأوراق الملف. لكن هذا التلف لا يؤثر على وضوح الأوراق ومحتوياتها.

لغة الكتابة

الإنجليزية والعربية بالأحرف اللاتينية والعربية

للاطّلاع على المعلومات الكاملة لهذا السجل

إعادة نشر هذه المادة

<meta charset="utf-8"><a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100023484475.0x000088">"ملف B/13 البنك الشرقي" [<span dir="ltr">و‎‎٦‎٧</span>] (١٨٢/١٣٥)</a>
<a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100023484475.0x000088">
	<img src="https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000193.0x0002f1/IOR_R_15_2_18_0136.jp2/full/!280,240/0/default.jpg" alt="" />
</a>

حقوق النسخ والتأليف: كيفية استخدام هذا المحتوى