"ملف ١٩٠/٥ II‏ إعتاق الرقيق في مسقط: حالات فردية"

المحتوى

يحتوي المجلد على مراسلات تتعلق بقضايا العتق السبعة والثلاثين التي تم سماعها في الوكالة إما (١) مركز تجاري تابع لشركة الهند الشرقية؛ أو (٢) مكتب تابع لشركة الهند الشرقية ولاحقًا للراج البريطاني. السياسية في مسقط. خلال الفترة التي يتناولها الملف، شغل سبعة أشخاص مختلفين منصب الوكيل السياسي مبعوث مدني رسمي من الامبراطورية البريطانية في مسقط. أغلب الحالات قضايا واضحة ومباشرة، حيث أرسل الوكيل في مسقط رسالة تفسيرية ونسخة من بيان إعتاق العبد إلى سكرتير المقيم السياسي، يطلب فيه قرارًا بشأن العتق. في الحالات التي كان فيها العبد مملوكًا لأحد رعايا بلدات الساحل المتصالح، كتب سكرتير المقيم السياسي الممثل الرئيسي للمقيمية البريطانية في الخليج وهي الذراع الرسمي للامبراطورية البريطانية من ١٧٦٣ إلى ١٩٧١ إلى وكيل المقيمية مكتب تابع لشركة الهند الشرقية، ومن ثمّ للراج الهندي، أُسِّس في الأقاليم والمناطق التي كانت تُعتبر جزءًا من الهند البريطانية أو ضمن نطاق نفوذها. البريطانية في الشارقة (عيسى بن عبد اللطيف‏)، وطلب منه إجراء تحريات للتأكد من مصداقية قصة العبد.

يتعلق عدد كبير من الحالات برجال يعملون كغواصي لؤلؤ باحثين عن العتق. وقد كان من الضروري في مثل هذه الحالات أن يحدد المقيم السياسي الممثل الرئيسي للمقيمية البريطانية في الخليج وهي الذراع الرسمي للامبراطورية البريطانية من ١٧٦٣ إلى ١٩٧١ ما إذا كان الأفراد المعنيون عبيدًا بالفعل، أم أنهم فقط مدينون إلى النوخذة الذي يتبعون له (قباطنة قوارب اللؤلؤ). في القضية رقم ٣٤ ( أوائل سنة ١٩٢٩)‎‏، كتب عيسى بن عبد اللطيف إلى سكرتير المقيم السياسي، زاعمًا أن الرجل الساعي إلى العتق في مسقط لم يكن عبدًا، بل غواصاً مديوناً، وأنه يجب أن يعود إلى الشارقة بمجرد أن يتم إصدار شهادة عتقه، من أجل تسوية ديونه. في هذه الحالة، لم يكن الرجل سعيدًا بالعودة إلى الشارقة، خوفًا من "مضايقته" (أي إعادة استعبادة) (الورقة ٤٧٤).

هناك حالتان في المجلد أكثر تعقيدًا وطولًا من الحالات الأخرى. الحالة الأولى تشمل عبدًا من دبي (الموضوع ١٢)، كان مالكه قد منحه حرية إقامة أعماله التجارية الخاصة، وتراكمت عليه الديون لتبلغ ما يقارب ٧,٠٠٠ روبية عملة فضية هندية كانت تُستخدم بشكلٍ واسع في الخليج العربي. . كما حاول العبد السابق رهن عقارٍ لم يكن يملكه، من أجل دفع بعض ديونه. في رسالة بتاريخ فبراير ١٩٢٦، كتب سكرتير المقيم السياسي الممثل الرئيسي للمقيمية البريطانية في الخليج وهي الذراع الرسمي للامبراطورية البريطانية من ١٧٦٣ إلى ١٩٧١ إلى الوكيل السياسي مبعوث مدني رسمي من الامبراطورية البريطانية في مسقط (آنذاك الرائد س. باريت)، واصفًا العبد بأنه "مجرم سيء السمعة كان يتسبب بمشاكل كبيرة لهذه المقيمية مكتب تابع لشركة الهند الشرقية، ومن ثمّ للراج الهندي، أُسِّس في الأقاليم والمناطق التي كانت تُعتبر جزءًا من الهند البريطانية أو ضمن نطاق نفوذها. بسبب مديونيته للهندوس" (ورقة ‎١٩٠). وقد أُعلن الدائنون في نهاية المطاف إفلاس العبد، ونُقل أولًا إلى بوشهر، ثم إلى البحرين. وبعد أربع سنوات، كتب إلى المقيمية مكتب تابع لشركة الهند الشرقية، ومن ثمّ للراج الهندي، أُسِّس في الأقاليم والمناطق التي كانت تُعتبر جزءًا من الهند البريطانية أو ضمن نطاق نفوذها. السياسية طالبًا المساعدة المالية للعودة إلى دبي حيث كانت تقيم عائلته. وقد تم رفض التماسه (الورقة ٢٣٦).

وفي حالةٍ أخرى، اختطف عم شيخ أبوظبي سنة ١٩٢٨ رجلاً كانت الحكومة البريطانية قد أعتقته سنة ١٩٢٧. وقد كتبت المقيمية مكتب تابع لشركة الهند الشرقية، ومن ثمّ للراج الهندي، أُسِّس في الأقاليم والمناطق التي كانت تُعتبر جزءًا من الهند البريطانية أو ضمن نطاق نفوذها. السياسية إلى شيخ أبوظبي، عند إخبارها بالحادث، معربةً عن استيائها من هذه الأفعال، وطالبت بأن يضمن الشيخ الإفراج عن الرجل (الورقة ‎٤٣٢). لكن الشيخ شخبوط بن سلطان حاكم أبوظبي نفى تواطأه في القضية. أُطلق سراح الرجل المخطوف في نهاية المطاف، لكن ذلك كان في أواخر سنة ١٩٢٩. في تلك الأثناء قام المقيم السياسي الممثل الرئيسي للمقيمية البريطانية في الخليج وهي الذراع الرسمي للامبراطورية البريطانية من ١٧٦٣ إلى ١٩٧١ ( المقدم سيريل باريت آنذاك) وسكرتيره (كما هو مسجل في قسم ملاحظات المكتب من المراسلات الخاصة بالقضية: الأوراق ‎٤٥٠-٤٥٥) بمناقشة خيارات استخدام القوة ضد شيخ أبوظبي بسبب عدم تعاونه في القضية. وهناك إشارة خاصة إلى سابقتين لأغراض مرجعية: قصف قلعة شيخ عجمان سنة ١٩٢١ (انظر IOR/R/15/1/267‏ - ملف الموضوع ١٦٣/١٤ ‏I‏) وقصف قلعة الفجيرة سنة ١٩٢٥ (انظر ‏IOR/R/15/1/278‏ - ملف الموضوع ١٩٦/١٤).

الشكل والحيّز

مجلد واحد (٥٢٣ ورقة)

الترتيب

يتألف المجلد من موضوعات تخص الإعتاق مرتبة ترتيبًا زمنيًا، استنادًا إلى المراسلات الأقدم ضمن كل موضوع، وتبدأ من الأقدم في بداية المجلد، والأحدث في نهايته. وضمن كل موضوع يتم ترتيب المراسلات أيضًا بترتيب زمني، من الأقدم إلى الأحدث. في مقدمة الكتاب (صص. ‎٢-٤)، يوجد فهرس مكتوب بخط اليد يسرد جميع الموضوعات المتعلقة بالإعتاق الواردة فيه. الموضوعات مرقّمة من ١ إلى ٣٧. لا تتضمن صفحات المحتويات أرقام صفحات.

الخصائص المادية

ترقيم الأوراق: المجلد مرقَم بأرقام في أعلى يمين صفحات الوجه من ورقة العنوان حتى الصفحة الأخيرة. وقد استخدم نظام ترقيم سابق في بعض قضايا الإعتاق، مكتوب على النحو التالي: الصفحة"كذا" من الموضوع "كذا"،مكتوب بالقلم الرصاص في أعلى يمين الصفحات المواجهة للجهة الأمامية.

الحالة: بعض الصفحات في حالة قابلة للتفتت. في بعض الصفحات نقطع النص في المكان الذي يصل فيه الى طرف الورقة لكن دون ان يؤثر ذلك على وضوح اي من البنود.

لغة الكتابة

الإنجليزية والعربية بالأحرف اللاتينية والعربية

النوع

ملف أرشيفي

الإتاحة والاستدعاء

الأصل محفوظ في

المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وثائق جُمعت بصفة شخصية. وسجلات من مكتب الهند إدارة الحكومة البريطانية التي كانت الحكومة في الهند ترفع إليها تقاريرها بين عامي ١٨٥٨ و١٩٤٧، حيث خلِفت مجلس إدارة شركة الهند الشرقية.

شرط الإتاحة

إتاحة غير محدودة

رقم الاستدعاء

IOR/R/15/1/216

رقم استدعاء خارجي سابق

سلسلة "أ": 5/190 II

تاريخ هذا السجل

تاريخ

٧ سبتمبر ١٩٢١ - ١١ مايو ١٩٢٩ (ميلادي، CE)

سياق إنتاج الوثائق

خلال الفترة التي يتناولها الملف، طُلب من الوكيل السياسي مبعوث مدني رسمي من الامبراطورية البريطانية في مسقط إرسال حالات الإعتاق إلى المقيم السياسي، الذي سيكون له القول الفصل فيما إذا كان ينبغي إعتاق العبد أم لا. قيَّم المقيم السياسي الممثل الرئيسي للمقيمية البريطانية في الخليج وهي الذراع الرسمي للامبراطورية البريطانية من ١٧٦٣ إلى ١٩٧١ الحالات وفقًا لإرشادات للإعتاق، التي وضعها عام ١٩١٣ المقيم السياسي الممثل الرئيسي للمقيمية البريطانية في الخليج وهي الذراع الرسمي للامبراطورية البريطانية من ١٧٦٣ إلى ١٩٧١ السابق في الخليج العربي بيرسي كوكس (انظر IOR/R/15/1/234‏ للحصول على نسخة من إرشادات الإعتاق). في حالة مسقط، نصت إرشادات الإعتاق على أنه بالنسبة للعبيد الذين يطلبون العتق، لا يمكن منح شهادة الإعتاق إلا بموافقة سلطان مسقط، بعد التحقيق من قبل سموه والوكيل السياسي. وقد اتَّبع المسؤولون هذا الإجراء الخاص للإعتاق لأن سلطان مسقط والمناطق الخاضعة له لم يشملها قانون بروكسل لعام ١٨٩٠ (IOR/R/151/199‏).

أشخاص ومؤسسات

سكرتير المقيم السياسي في الخليج العربي

إعادة نشر هذا السجل

• Share on twitter
• Share on facebook

اقتباس هذا السجل في أبحاثك

"ملف ١٩٠/٥ II‏ إعتاق الرقيق في مسقط: حالات فردية"و المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهندو IOR/R/15/1/216و مكتبة قطر الرقمية <https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100000000193.0x0000bd> [تم الوصول إليها في ٣ April ٢٠٢٥]

رابط لهذا السجل

https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100000000193.0x0000bd

تفاصيل الإطار الدولي لقابلية تشغيل وتبادل الصور

هذا التسجيل IIIF له ملف ظاهر متوفر كما يلي. إذا كان لديك عارض متوافق للصور يمكنك سحب الأيقونة لتحميله.https://www.qdl.qa/العربية/iiif/81055/vdc_100000000193.0x0000bd/manifestافتح في المتصفح العامافتح في عارض IIIF ميرادورطرق إضافية لاستخدام صور الأرشيف الرقمي

حقوق النسخ والتأليف: كيفية استخدام هذا المحتوى