نبذة تاريخية عن شركة الهند الشرقية الانجليزية ١٦٠٠ - ١٨٥٨

تأسست شركة الهند الشرقية مؤسسة بريطانية كانت تدير المصالح التجارية والعسكرية في الهند وجنوب غرب آسيا كمشروع تجاري صغير يديره مجموعة من تجار مدينة لندن، والذي وُهب ميثاقًا ملكيًا سنة ١٦٠٠ منح احتكار التجارة الإنجليزية في جميع مناطق آسيا والمحيط الهادئ.

الشاي والأقمشة والخزف

اهتمت شركة الهند الشرقية مؤسسة بريطانية كانت تدير المصالح التجارية والعسكرية في الهند وجنوب غرب آسيا في مستهل أعمالها بالفرص التجارية التي كانت تتيحها لها جزر التوابل في جنوب شرق آسيا وليس الهند. ولكن شحنات الأقمشة الهندية أثارت اهتماما متزايدا بين المستهلكين في إنجلترا. كما قامت الشركة أيضًا بشحن بضائع صينية من كانتون (قوانتشو) كالشاي والحرير والأقمشة والخزف. وكانت أثمان البضائع الآسيوية تُدفع من قبل الأصواف والمعادن البريطانية المُصدّرة، تكملها السبائك الفضية.

الوكالات

كانت عمليات الشركة تُدار بنظام " الوكالة إما (١) مركز تجاري تابع لشركة الهند الشرقية؛ أو (٢) مكتب تابع لشركة الهند الشرقية ولاحقًا للراج البريطاني. "، فعندما تعود السفن إلى أوروبا كان وسطاء يُعرفون باسم "الوكلاء" التجاريين يبقون في محطات تجارية للتفاوض مع التجار المحليين على بيع المخزون الحالي من السلع وشراء البضائع الجديدة لرحلات العودة في السنة التالية.

و قد أشرفت على أعمال الشركة إدارة مركزية في لندن مكونة من الأعضاء الأربعة والعشرين المنتخبين من مجلس المديرين وعدد من اللجان المتخصصة التابعة للمجلس. وكان المديرون مسؤولين أمام مساهمي الشركة الذين اجتمعوا بانتظام في مجلس المُلاك العام. أرسلت الشركة تعليمات تجارية وسياسية وإدارية على متن سفنها إلى المجالس التي تم تأسيسها في مستعمراتها الرئيسية في آسيا، وكانت هذه المجالس مسؤولة بدورها عن إدارة الوكالات التابعة لها والتي كان من بينها بندر عباس والبصرة.

من شركة تجارية إلى قوة عسكرية

تطور وضع شركة الهند الشرقية مؤسسة بريطانية كانت تدير المصالح التجارية والعسكرية في الهند وجنوب غرب آسيا من كونها فقط مؤسسة تجارية عندما اندلعت الحرب بين بريطانيا وفرنسا وطالت الهند في منتصف أربعينيات القرن الثامن عشر. فتفوقت الشركة عسكريًا على الشركات التجارية الأوروبية المنافسة والحكام المحليين، وبلغت ذروة هذا التفوق سنة ١٧٥٧ بسيطرتها على إقليم البنغال.

و في سنة ١٧٦٥، منح إمبراطور المغول الديواني (حق جني إيرادات البنغال وبيهار وأوريسا) للشركة، مما وفر أموالاً لتئيد الوجود العسكري للشركة في شبه القارة الهندية. وعزز الاستحواذ على المزيد من الأراضي في الهند في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر انتقال دور الشركة من كونها مجرد شركة تجارية إلى قوة سيادية هجينة.

مفوّضو البرلمان لشؤون الهند: البرلمان يقلص الاستقلالية

قرر البرلمان البريطاني تقليص استقلالية شركة الهند الشرقية مؤسسة بريطانية كانت تدير المصالح التجارية والعسكرية في الهند وجنوب غرب آسيا في وجه هذا التحول ومع ازدياد المخاوف من سوء الإدارة والفساد. وقام مفوّضو البرلمان لشؤون الهند يُعرف أيضًا بمجلس مفوضي شؤون الهند. تم تأسيسه بقانون برلماني سنة ١٨٧٤ للإشراف على نشاطات شركة الهند الشرقية. منذ سنة ١٧٨٤ بالإشراف على الشؤون الإدارية والسياسية للشركة ولكن ليس على الشؤون التجارية أو ممارسة المديرين لولايتهم على الشركة.

وتعرض الإحتكار التجاري للشركة للهجوم المتزايد وقلل البرلمان في البداية عملياتها التجارية تحت وطأة سنوات من الضغط الذي مارسه عليه لوبي التجارة الحرة ثم انتهى هذا الاحتكار تمامًا بما عُرف باسم قانون الميثاق لسنة ١٨٣٣. واستمرت الشركة في دورها الاستعماري حتى سنة ١٨٥٨ عندما نقل قانون حكومة الهند الصلاحيات الممنوحة لها إلى مكتب الهند إدارة الحكومة البريطانية التي كانت الحكومة في الهند ترفع إليها تقاريرها بين عامي ١٨٥٨ و١٩٤٧، حيث خلِفت مجلس إدارة شركة الهند الشرقية. التابع لوزارة الخارجية وذلك في أعقاب التمرد العسكري والمدني الذي وقع في شمال شبه القارة الهندية. وتم حلّ شركة الهند الشرقية مؤسسة بريطانية كانت تدير المصالح التجارية والعسكرية في الهند وجنوب غرب آسيا نهائيًا في الأول من يونيو ١٨٧٤ بعد أن حصل المساهمون على تعويض من البرلمان.