شروط حقوق النشر والشروط الأخلاقية لإعادة الإستخدام
حقوق النشر واستخدامك لموقع مكتبة قطر الرقمية
الوسائل السمعية والفيديو والنصوص والصور أو غيرها من المواد المتاحة لأجلك على هذا الموقع الإلكتروني "الموقع" من قبل مكتبة قطر الرقمية (يشار إليها باسم "المحتوى") هي إما: محمية بحقوق طرف ثالث مثل حقوق النشر أو العلامات التجارية (والتي بموجبها يُسمح لمكتبة قطر الرقمية بإتاحتها لك)، أو هي حقوق نشر من ملكية مكتبة قطر الرقمية، أو هي مواد تقع في نطاق الملك العام أو تم جعلها متاحة تحت رخصة المشاع الإبداعي.
"محتوى نطاق الملك العام": المحتوى على الموقع المُشار إليه بعلامة "نطاق الملك العام" يتكون من محتويات من مجموعات مكتبة قطر الرقمية التي تعتقد مكتبة قطر الرقمية أنها في نطاق الملك العام في معظم المناطق. المحتوى المُشار إليه بعلامة " الملك العام" يشير إلى أن مكتبة قطر الرقمية غير عالمة بأية قيود على حقوق النشر الحالية للمحتوى إما لأن: (i)شرط حقوق النشر قد انتهت مدته في معظم الدول أو: (i)لم يتم العثور على أي دليل يفيد بسريان حقوق النشر.
"محتوى المشاع الإبداعي ": يتضمن الموقع محتوى بحيث (i) تملك مكتبة قطر الرقمية حقوق النشر أو حقوق قاعدة البيانات وترغب في مشاركة المحتوى دون قيود لدعم مهمتها في دعم الوصول إلى المعرفة، أو (ii) تم الترخيص لها من قبل أطراف ثالثة تحت رخصة المشاع الإبداعي.
مالم يكن ذلك مسموحاً، فإنه لايجوز بيع جزء من المحتوى أو إعادة بيعه أو ترخيصه أو نقله أو نسخه أو إعادة إنتاجه كلياً أو جزئياً بأي طريقة أو في أو على أيه وسيلة إعلامية لأي شخص بدون موافقة خطية مسبقة من مكتبة قطر الرقمية. لا تضمن مكتبة قطر الرقمية أن تقاسم المحتوى، بما في ذلك نطاق الملك العام أو محتوى المشاع الإبداعي، لن يشكل خرقا لحقوق أطراف ثالثة. يقع على عاتقك مسؤولية تحديد ووالالتزام بحقوق النشر وشروط الإستخدام الأخرى قبل أن تقوم بنسخ، أو نقل، أو القيام بأي استخدام اخر للمحتوى.
حين يكون المحتوى من محتوى نطاق الملك العام والمشاع الإبداعي فإننا سوف نسعى لجعل نفس المحتوى متاحاً لإعادة استخدامه في ظل نفس الظروف وتسمية المواد مع التصريحات التي تشير فيما إذا، وتحت أية شروط يمكن إعادة استخدامها. أنت توافق على الالتزام بإشعارات حقوق النشر وشروط الترخيص، والقيود الملحقة بالمحتوى وتوافق على عدم إزالة أو تغيير أية إشعارات وأي من الشروط وأشكال تحديد الهوية، أو التكريس، إذا لزم الأمر أن لاتقوم بذلك.
حق نشر التاج الملكي البريطاني
تخضع الأعمال التي تم إعدادها أو نشرها بتوجيه من أو تحت سلطة الملك أو الملكة أو إحدى إدارات الحكومة إلى حماية حق نشر التاج الملكي البريطاني تحت بند 163 من قانون حقوق الطبع وامتيازات الاختراعات والرسوم لسنة 1988، وتكون بذلك متاحة لإعادة الاستخدام بموجب الترخيص الحكومي المفتوح (Open Government Licence).
تخضع لحق نشر التاج الملكي البريطاني أي أعمال قام بإنتاجها موظفون حكوميون أو دبلوماسيون أو وزراء أو أعضاء بالقوات المسلحة أثناء تأديتهم لأعمالهم بصفة رسمية.
كما تخضع ترجمة أي مادة معروضة في مكتبة قطر الرقمية قام بإنتاجها مسؤولون أو موظفون لدى الحكومة البريطانية أثناء القيام بواجبهم الوظيفي إلى حماية حق نشر التاج الملكي البريطاني ويمكن استخدامها بموجب الترخيص الحكومي المفتوح (Open Government Licence).
للمزيد من المعلومات عن حق نشر التاج الملكي البريطاني، يمكنكم زيارة الصفحة الخاصة بحق نشر التاج الملكي البريطاني على موقع الأرشيف القومي.
الشروط الأخلاقية لإعادة الإستخدام
تشمل المجموعات المُرَقمنة في مكتبة قطر الرقمية المواد الثقافية، التي لا ينبغي تغييرها أو استخدامها في طرق تحتمل أن تسبب إساءة إلى المجتمعات المنبثقة عنها أو المجتمعات المُقدِمة للمواد.
ويشمل ذلك، الإساءة للمجتمعات المعاصرة وأمناء المعارف التقليدية والحرفية والتقاليد الشفوية وتشمل ولكن لا تقتصر على التعابير والممارسات الاجتماعية والطقوس والمناسبات الإحتفالية، الكلمات، والموسيقى والقصص أو الأداءات المُجسَّدة في هذه المادة.
في حين أن المساهمين في مكتبة قطر الرقمية، قد يكونون أصحاب الملكية الفكرية لتلك المواد أيضا أو الأعمال التي قد تكون في مجال الملك العام، تعترف مكتبة قطر الرقمية أن حقوق ومصالح أوسع في مجال التراث الثقافي غير المادي، بما في ذلك المعارف التقليدية وغيرها من التعابير الخلاقة المُجسدة في المواد، وبموجب القوانين أو الممارسات الوطنية والعرفية والدينية وغيرها، تعود إلى الأمناء التقليديين لهذه المواد.
وبالتالي فإن الموافقة المُبَلغة مُسبقاً إلى مكتبة قطر الرقمية ، والمؤسسات المُضيفة أو الأطراف الثالثة الأخرى المساهمة، فضلا عن الأمناء التقليديين، هي مطلوبة من أجل الإستخدام التجاري لجزء أو كل هذه المواد.
مكتبة قطر الرقمية تولي اهتماماً كبيراً بأن لا تشوه أو تُغير هذه المادة الأساسية في أي شكل من الأشكال التي قد تُعتبر غير ملائمة. مع ذلك، فإنه في حال أن أي مجتمع أو ممثل مجتمع محلي يشعر بالظلم بسبب إتاحة هذه المواد، فإن مكتبة قطر الرقمية تدعو المجتمع ذو العلاقة للإتصال بنا من أجل حل المسألة ودياً من خلال المناقشة المتبادلة.
مكتبة قطر الرقمية تود أن تشكر المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) لمساعدتها على وضع سياسة الإستخدام الأخلاقية هذه.