شؤون الخليج الفارسي [ظ١٤] (٦٦/٢٨)
محتويات السجل: مادة واحدة (٣٣ ورقة). يعود تاريخه إلى ١٦ يونيو ١٨٤٧. اللغة أو اللغات المستخدمة: الإنجليزية. النسخة الأصلية محفوظة في المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وثائق جُمعت بصفة شخصية. وسجلات من مكتب الهند إدارة الحكومة البريطانية التي كانت الحكومة في الهند ترفع إليها تقاريرها بين عامي ١٨٥٨ و١٩٤٧، حيث خلِفت مجلس إدارة شركة الهند الشرقية. .
حول هذه المادة
- المحتوى
تتألف هذه المادة من نسخ لمرفقات بإرسالية من الإدارة السرية لحكومة بومباي إلى اللجنة السرية، رقم ٥٥ لسنة ١٨٤٧، بتاريخ ١٦ يونيو ١٨٤٧. المرفقات مؤرخة في الفترة ما بين ٢٦ أبريل-٨ يونيو ١٨٤٧ (رغم أن تاريخ بعض نسخ الوثائق الداخلية يعود إلى ١ فبراير ١٨٤٧).
الوثائق الرئيسية عبارة عن رسائل من الرائد هنري كريسويك رولينسون، الوكيل السياسي مبعوث مدني رسمي من الامبراطورية البريطانية في مناطق شبه الجزيرة العربية الخاضعة للحكم العثماني والقنصل البريطاني في بغداد، إلى هنري ويليسلي، الوزير المفوض البريطاني في القسطنطينية [إسطنبول، الدولة العثمانية]، بما في ذلك مراسلاته مع العقيد جستن شيل، الوزير المفوض البريطاني والمبعوث فوق العادة إلى بلاط طهران، والرائد صمويل هينيل، المقيم البريطاني في الخليج العربي في بوشهر.
تتضمن الموضوعات المتناولة بشكل خاص ما يلي:
- الرسوم المستحقة على تجار فارسيين [إيرانيين] للسلطات التركية (العثمانية) فيما يتعلق بالواردات وكذلك الصادرات اللاحقة
- "الاضطرابات" القبلية على الحدود التركية-الفارسية وتأخر وصول مفوض (فارسي) من كرمانشاه للفصل في النزاعات
- مخاوف رولينسون بشأن احتمالية تزايد التوترات التركية-الفارسية نتيجة لإرسال لجنة عثمانية خاصة إلى البصرة لتقيّم قيم وإيرادات موانئ البصرة والمحمرة [خرمشهر] ويُزعم أنها ستزيدها، وتعزز القوة التركية البحرية في مصب شط العرب والخليج العربي
- العودة المحتملة للاجئين أكراد، لا سيما مير رواندز، إلى تركيا
- التوترات بين تركيا وبلاد فارس حول كيفية التعامل مع "القرصنة" في الخليج العربي، بما في ذلك منع التدخل التركي في تجارة المحمرة؛ اتفاقية هينيل مع حاكم فارس بشأن التعامل مع "القرصنة" والاقتراح بإمكانية استيلاء محمد نجيب باشا، حاكم بغداد، على مراكب "القراصنة" الفارسية أو العربية في المياه التركية ونهر الفرات مما سيشمل سفن الحرب البريطانية؛ انزعاج رولينسون من هينيل بسبب تقديمه لمساعدة السفن الحربية البريطانية؛ رفض نجيب باشا لقب عثماني كان يُستخدم عقب أسماء بعض حكام الأقاليم وكبار المسؤولين المدنيين والقادة العسكريين. الموافقة على اقتراح اعتبره انتهاكًا للقوانين الدولية والذي يجب إحالته إلى الباب العالي (حكومة الدولة العثمانية)
- قوانين جواز السفر التركية لرعايا القوى الأوروبية الذين يدخلون أو يسافرون في الأراضي العثمانية، وتداعيات ذلك على الحجاج الهنود المتجهين إلى مكة وكربلاء والنجف (ترجمات إنجليزية، صص. ٢٧-٣٢).
- الشكل والحيّز
- مادة واحدة (٣٣ ورقة)
- الترتيب
يوجد ملخص لمحتويات الإرسالية، وهي مرقمة من ١-٤ على الورقة ٢. هذه الأرقام مكررة لأغراض مرجعية على ظهر الورقة الأخيرة من كل مرفق.
- لغة الكتابة
- الإنجليزية بالأحرف اللاتينية للاطّلاع على المعلومات الكاملة لهذا السجل
استخدام وإعادة نشر هذه المادة
- إعادة نشر هذه المادة
شؤون الخليج الفارسي [ظ١٤] (٦٦/٢٨)و المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهندو IOR/L/PS/5/450, ff 1a-33و مكتبة قطر الرقمية <https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100118976317.0x000026> [تم الوصول إليها في ١ فبراير ٢٠٢٥]
https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100118976317.0x000026
يمكنك نسخ ولصق الفقرة التالية لتضمين الصورة في صفحة الويب الخاصة بك.
<meta charset="utf-8"><a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100118976317.0x000026">شؤون الخليج الفارسي [<span dir="ltr">ظ١٤</span>] (٦٦/٢٨)</a> <a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100118976317.0x000026"> <img src="https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000319.0x000109/IOR_L_PS_5_450_0037.jp2/full/!280,240/0/default.jpg" alt="" /> </a>
هذا التسجيل IIIF له ملف ظاهر متوفر كما يلي. إذا كان لديك عارض متوافق للصور يمكنك سحب الأيقونة لتحميله.https://www.qdl.qa/العربية/iiif/81055/vdc_100000000319.0x000109/manifestافتح في المتصفح العامافتح في عارض IIIF ميرادورطرق إضافية لاستخدام صور الأرشيف الرقمي
حقوق النسخ والتأليف: كيفية استخدام هذا المحتوى
- رقم الاستدعاء
- IOR/L/PS/5/450, ff 1a-33
- العنوان
- شؤون الخليج الفارسي
- الصفحات
- ظ٣٣:ظ٣٢ ،ظ٢٦:و٢ ،ظأ١:وأ١
- المؤلف
- شركة الهند الشرقية ولجنة البرلمان البريطاني لشئون الهند ومكتب الهند وإدارات الحكومة البريطانية الأخرى
- شروط الاستخدام
- ترخيص حكومي عام