"السلطة القضائية التركية في جزر ومياه الخليج العربي والساحل العربي" [و١٢٠] (٢٨/٢٥)
محتويات السجل: ملف واحد (١٤ ورقة). يعود تاريخه إلى ٧ أبريل ١٨٧٩. اللغة أو اللغات المستخدمة: الإنجليزية. النسخة الأصلية محفوظة في المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وثائق جُمعت بصفة شخصية. وسجلات من مكتب الهند إدارة الحكومة البريطانية التي كانت الحكومة في الهند ترفع إليها تقاريرها بين عامي ١٨٥٨ و١٩٤٧، حيث خلِفت مجلس إدارة شركة الهند الشرقية. .
نسخ
النسخ مستحدث آليًا ومن المرجّح أن يحتوي على أخطاء.
Undeu-Secuetaht.
This is a very good Note. I would
certainly draft as you propose in regard to
the Odeid case, in reply to Secretary of
State—showing the reasons why the claim
to regard Odeid as Turkish territory is
very disputable, and adding that it would
he doubtful policy to allow Odeid to
secede from Abuthabi, one of our Treaty
Chiefs, under the cloak of such a
claim. We should explain our proceedings
against Odeid; and the line indicated at
pages 15—16 of the Note may be generally
followed. But in our letter, 10th May
1877, we have already taken up the
ground that there is no tangible evidence
of Turkish suzerainty over Odeid. And
Lord Salisbury, in his letter, 25th June
1877, to the Foreign Office, does in some
sort of way appear to indicate that the
Turks are responsible; though he does
not object to our stopping piracies with
out their intervention. His view is that
that we can go on dealing with Odeid as
suits us, even though Odeid hoist the Tur
kish flag. If the Foreign Office does not
object to this, it would suit us well
enough. I doubt whether the Foreign
Office will agree to 1 refuse the Turkish
claim.
Then as to the general question, we
must draft on the time of discussing and
examining the points noted by you in
paragraph 21 and the following para
graphs. I do not feel sure that we ought
to propose a final demarcation ; and I am
not sure that it is necessary, for the trade
and maritime peace of the Gulf, to mark
off and assert finally Turkish jurisdiction
along the land. So long as we possess
the power of direct interference to stop
piracies and to hold the Chiefs responsible,
we need not require more. If the Turks
are gradually restricting this power,
while they do not exercise it themselves,
that is a practical reason for checking
their extension of jurisdiction; but if they
do not actually prevent us from doing as
we think fit, it is hardly for us to mark
off jurisdiction. And I should say their
claim to all the intervening coast between
Bidaa and Ojair would be weak, if it were
only based upon claims to suzerainty over
both those places.
Have we no record laying down our
established and continuous policy in
regard to our relations with Turkey in
the Gulf, and the limits which we have
decided to maintain as independent ?
Please speak to me early, before drafting.
We ought to review the whole case as to
policy from the beginning. See Prideaux’s
suggestion, September 1876, about the
Yemen precedent.
حول هذه المادة
- المحتوى
كتب المذكرة تريفور جون تشيتشلي بلودين وكيل السكرتير للحكومة الهندية في إدارة الخارجية في ٢١ مارس ١٨٧٩ ونُشرت في ٢٥ مارس ١٨٧٩ في لاهور عن طريق حكومة ولاية بنجاب.
تتناول المذكرة مسألة السلطة القضائية التركية في جزر ومياه الخليج العربي والساحل العربي، خاصةً على الساحل الجنوبي من الكويت إلى رأس الحد، ولكن مع التركيز في الأساس على الساحل العربي والجزر من رأس التنورة إلى رأس مسندم، بما في ذلك البدع والبحرين والزبارة وقطر وأراضي حكام الساحل المتصالح مسمى استخدمه البريطانييون من القرن التاسع عشر حتى ١٩٧١ للإشارة لما يُعرف اليوم بالإمارات العربية المتحدة. العربي.
تبدأ المذكرة بنبذة تاريخية عن الأحداث التي وقعت بالعُديد في أول القرن التاسع عشر والشك خلال سبعينيات القرن التاسع عشر عما إذا كانت جزءًا من أراضي حاكم أبو ظبي أم لا، أم أنها أراض مستقلة، كما تناقش المذكرة محاولات حاكم قطر إقناع حاكم العُديد الشيخ بطي لرفع العلم التركي لكنه رفض ذلك.
تستمر المذكرة بسرد مراسلات من المقيم السياسي الممثل الرئيسي للمقيمية البريطانية في الخليج وهي الذراع الرسمي للامبراطورية البريطانية من ١٧٦٣ إلى ١٩٧١ في الخليج العربي (العقيد لويس بيلي والعقيد إدوارد تشارلز روس)، وتستمر في التعرض للسلطات التركية في نجد ومصالحها في أبو ظبي ودبي، والكثير من المطالبات التركية بمصالحها في العُديد بما في ذلك دعاوى سنة ١٨٧٧ بأن سكان العُديد كانوا يدفعون جزية للأتراك من خلال حاكم البدع؛ ومراسلات مع الحكومة التركية تتعلق بزيادة القرصنة على طول ساحل قطر.
تركز المذكرة بشكل خاص على الأحداث التي وقعت في العُديد بداية من سنة ١٨٧٧ فصاعدًا، بما في ذلك محاولات التوسط للتوصل لتسوية بين أبو ظبي والعُديد، والنوايا البريطانية لدعم أبو ظبي إن لم يتم التوصل لتسوية، وهجوم سفن تابعة لحاكم العُديد على سفن من الوكرة مما يعد انتهاكًا للسلم البحري. ثم تتحول المذكرة بعد ذاك إلى التركيز على مسألة السلطة القضائية التركية وتستنتج أن العُديد ليست جزءًا من أراضي قطر وأنها جزء من أراضي أبو ظبي وبالتالي المسؤول عنها هو حاكم أبو ظبي.
وبعد ذلك تنتقل المذكرة إلى مسألة السلطة القضائية التركية عامةً وتدرس المنطقة من العقير إلى البدع وتذكر أن السلطة التركية لم تُعتبر مسئولة عن هذه المنطقة وإذا أرادوا المنطقة ستعتبر مطالبتهم معقولة؛ كما تناقش المذكرة إمكانية التفاوض حول ترسيم الحدود لتوضيح نهاية الولاية القضائية التركية وبداية الولاية القضائية البريطانية وضرورة احتفاظ الحكومة البريطانية بحق إيقاف المخالفات البحرية. وتختتم المذكرة بدراسة ما إذا سيقوم وزير الدولة لشئون الهند بتولي موضوع خط ترسيم الحدود؛ وكيفية ضمان الاعتراف باستقلال البحرين عن كافة الحكومات باستثناء حكومة بريطانيا، ومدى التأثير المحتمل لهذه الاتفاقية على بلاد فارس.
هذه المذكرة مصحوبة بملحوظة كتبها السير ألفريد كومين ليال سكرتير إدارة الخارجية بالحكومة في الهند في ٧ أبريل ١٨٧٩ والتي تدعم الاقتراحات الواردة بها.
- الشكل والحيّز
- ملف واحد (١٤ ورقة)
- الخصائص المادية
ترقيم الأوراق: يبدأ ترقيم الأوراق لهذا الوصف على الورقة ١٠٨، وينتهي على الورقة ١٢١؛ حيث إنه جزء من مجلد أكبر، وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه الجانب الأمامي للورقة أو لفرخٍ من الورق. كثيرًا ما يشار إليه اختصارًا بالحرف "و". من كل ورقة. ويوجد كذلك تسلسل ترقيم إضافي في أعلى يمين الوجه من كل ورقة وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة.
ترقيم الصفحات: كما يتضمن هذا الجزء من المجلد أيضًا تسلسل ترقيم أوراق أصلي مطبوع.
- لغة الكتابة
- الإنجليزية بالأحرف اللاتينية للاطّلاع على المعلومات الكاملة لهذا السجل
استخدام وإعادة نشر هذه المادة
- إعادة نشر هذه المادة
"السلطة القضائية التركية في جزر ومياه الخليج العربي والساحل العربي" [و١٢٠] (٢٨/٢٥)و المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهندو IOR/L/PS/18/B126و مكتبة قطر الرقمية <https://www.qdl.qa/mirador/81055/vdc_100036122271.0x000019> [تم الوصول إليها في ٨ يناير ٢٠٢٥]
https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100036122271.0x000019
يمكنك نسخ ولصق الفقرة التالية لتضمين الصورة في صفحة الويب الخاصة بك.
<meta charset="utf-8"><a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100036122271.0x000019">"السلطة القضائية التركية في جزر ومياه الخليج العربي والساحل العربي" [<span dir="ltr">و١٢٠</span>] (٢٨/٢٥)</a> <a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100036122271.0x000019"> <img src="https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000833.0x00015d/IOR_L_PS_18_B126_0024.jp2/full/!280,240/0/default.jpg" alt="" /> </a>
هذا التسجيل IIIF له ملف ظاهر متوفر كما يلي. إذا كان لديك عارض متوافق للصور يمكنك سحب الأيقونة لتحميله.https://www.qdl.qa/العربية/iiif/81055/vdc_100000000833.0x00015d/manifestافتح في المتصفح العامافتح في عارض IIIF ميرادورطرق إضافية لاستخدام صور الأرشيف الرقمي
حقوق النسخ والتأليف: كيفية استخدام هذا المحتوى
- رقم الاستدعاء
- IOR/L/PS/18/B126
- العنوان
- "السلطة القضائية التركية في جزر ومياه الخليج العربي والساحل العربي"
- الصفحات
- ظ١٢١:و١٠٨
- المؤلف
- شركة الهند الشرقية ولجنة البرلمان البريطاني لشئون الهند ومكتب الهند وإدارات الحكومة البريطانية الأخرى
- شروط الاستخدام
- ترخيص حكومي عام