مجموعة ٢٧/١ "إدارة العدل في عدن: مرسوم لاستبدال قانون العدالة المدنية والجنائية في عدن لسنة ١٨٦٤ وبعض القوانين المعدِّلة؛ أجور قضاة المحاكم المحلية والجلسات" [و٢٤] (٢١٠/٤٧)
محتويات السجل: ملف واحد (١٠٥ ورقة). يعود تاريخه إلى ١٢ أبريل ١٩٣٣-٢ ديسمبر ١٩٣٥. اللغة أو اللغات المستخدمة: الإنجليزية. النسخة الأصلية محفوظة في المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وثائق جُمعت بصفة شخصية. وسجلات من مكتب الهند إدارة الحكومة البريطانية التي كانت الحكومة في الهند ترفع إليها تقاريرها بين عامي ١٨٥٨ و١٩٤٧، حيث خلِفت مجلس إدارة شركة الهند الشرقية. .
نسخ
النسخ مستحدث آليًا ومن المرجّح أن يحتوي على أخطاء.
Copy of a letter No. J/-748 of 1984, datea tde
5til December 1984 from tiie District ara Sessions
Juage, iiden, to the Chief Corirnissioner, Aden.
In reference to my d.o.letter on the subject of
the Judge’s allowances dated 13th October 1S34, and
your d.o. reply thereto from Capt. T. Hlckinbotham
datea Cord October 1934, I have the honour to state
that I have now been in Aden for 2 months and am in a
position to have formed some idea of the cost of
living at Steamer Point.
As regards the absence of any conveyance
allowance, I can only say that the matter appears to me
to be exceedingly unjust. The Judge’s official
residence is at Steamer Point ana as has been
stated frequently before, the Court is more than 5 miles
av^ay in Crater, as regards tnis residence, the plot
of land was originally given to the landlord on
condition that he constructed a residence thereon
f r the Eirst Assistant Resident, a political
appointment at that time. When the post of the First
Assistant was cancelled, the bungalow was handed over
for occupation to the Judicial Assista-t, os he was then
called, and nas finally devolved on the District
and Sessions Judge, which appointment I now hold.
Negotiations are actually in progress at present to
take over this bungalow on benalf of Government.
The District and Sessions Judge has every day to
perform a journey of more than lo miles to and from
Court, and for this he is in no way recouped by
Government. The journey includes tue climbing of a,
steep gradient with very difficult be;-as and much
traffic
حول هذه المادة
- المحتوى
يحتوي الملف على أوراق بخصوص: إصدار مرسوم لاستبدال قانون العدالة المدنية والجنائية في عدن (١٨٦٤) وبعض التعديلات المترتبة على ذلك؛ تفويض الصلاحيات المقترحة لكبير المفوّضين بموجب المادة ٨٦ (٤) الجزء IV من قانون الإجراءات المدنية؛ وتغيير منصب مساعد قضائي إلى قاضي المحاكم المحلية والجلسات. كانت هذه التغييرات ضرورية عقب نقل الإدارة المدنية لعدن من حكومة الهند إلى مكتب المستعمرات البريطانية.
تتكون الأوراق المؤرخة في عام ١٩٣٣ من مذكرات ومراسلات تتعلق بمرسوم العدالة المدنية والجنائية في عدن (١٩٣٣) الذي حلّ محل قانون سنة ١٨٦٤ والتعديلات المترتبة على ذلك. وتشمل الأوراق نسخاً عن قوانين سابقة وتعديلات (الأوراق ٩٨-١٠٤)، ونسخة عن اللوائح الجديدة (الأوراق ٨٠-٩٧) والنصّ النهائي اللاحق (الأوراق ٥٥-٦٤)، وملاحظات المستشار القانوني إلى وزير الدولة لشؤون الهند (السير إدوارد تشامير) بخصوص النقل السابق لتسويتي جزيرة سانت هيلينا والمضيق إلى الحكومة المحلية، والمراسلات بين كبير المفوّضين (ب. ريلي)، وحكومة الهند، ومكتب الهند ومكتب المستعمرات البريطانية.
تتكون الأوراق المؤرخة بين سَنَتَي ١٩٣٤-١٩٣٥ من مراسلات تتعلق بالأجور والمدفوعات لقاضي المحاكم المحلية والجلسات في عدن، عقب تغيير منصبه كمساعد قضائي، وتولّيه للمناصب الإضافية التالية: مساعد مفوّض ضرائب الدخل؛ السجل العام لحالات الولادة والزواج والوفاة؛ المفتش العام للتسجيل؛ منظم المقاطعة؛ ومفوَّض تعويضات العمال.
تتألف الأوراق المؤرخة في عام ١٩٣٥ من مراسلات بين القائم بأعمال كبير المفوضين (هـ. وايتويك) والإدارة الخارجية والسياسية التابعة لحكومة الهند، والتي تتعلق بتفويض الصلاحيات لكبير المفوضين بموجب المادة ٨٦ (٤) الجزء IV من قانون الإجراءات المدنية، مما يتيح له رسميًا تسمية زعماء محمية عدن بحيث يصبح بالإمكان أن يُحاكموا أمام أي محكمة بريطانية مختصّة إذا دعت الحاجة لذلك. تشتمل الأوراق ٢-١١ على مسودات الجدول الزمني.
يشتمل الملف على فاصل بقائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات (الورقة ١).
- الشكل والحيّز
- ملف واحد (١٠٥ ورقة)
- الترتيب
الأوراق مُرتّبةٌ ترتيبًا زمنيًا تقريبيًا من نهاية الملف إلى بدايته.
- الخصائص المادية
ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ١٠٥؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه الجانب الأمامي للورقة أو لفرخٍ من الورق. كثيرًا ما يشار إليه اختصارًا بالحرف "و". من كل ورقة.
- لغة الكتابة
- الإنجليزية بالأحرف اللاتينية للاطّلاع على المعلومات الكاملة لهذا السجل
استخدام وإعادة نشر هذه المادة
- إعادة نشر هذه المادة
مجموعة ٢٧/١ "إدارة العدل في عدن: مرسوم لاستبدال قانون العدالة المدنية والجنائية في عدن لسنة ١٨٦٤ وبعض القوانين المعدِّلة؛ أجور قضاة المحاكم المحلية والجلسات" [و٢٤] (٢١٠/٤٧)و المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهندو IOR/L/PS/12/1463و مكتبة قطر الرقمية <https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100033277327.0x000030> [تم الوصول إليها في ٩ نونبر ٢٠٢٤]
https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100033277327.0x000030
يمكنك نسخ ولصق الفقرة التالية لتضمين الصورة في صفحة الويب الخاصة بك.
<meta charset="utf-8"><a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100033277327.0x000030">مجموعة ٢٧/١ "إدارة العدل في عدن: مرسوم لاستبدال قانون العدالة المدنية والجنائية في عدن لسنة ١٨٦٤ وبعض القوانين المعدِّلة؛ أجور قضاة المحاكم المحلية والجلسات" [<span dir="ltr">و٢٤</span>] (٢١٠/٤٧)</a> <a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100033277327.0x000030"> <img src="https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000517.0x0003b9/IOR_L_PS_12_1463_0047.jp2/full/!280,240/0/default.jpg" alt="" /> </a>
هذا التسجيل IIIF له ملف ظاهر متوفر كما يلي. إذا كان لديك عارض متوافق للصور يمكنك سحب الأيقونة لتحميله.https://www.qdl.qa/العربية/iiif/81055/vdc_100000000517.0x0003b9/manifestافتح في المتصفح العامافتح في عارض IIIF ميرادورطرق إضافية لاستخدام صور الأرشيف الرقمي
حقوق النسخ والتأليف: كيفية استخدام هذا المحتوى
- رقم الاستدعاء
- IOR/L/PS/12/1463
- العنوان
- مجموعة ٢٧/١ "إدارة العدل في عدن: مرسوم لاستبدال قانون العدالة المدنية والجنائية في عدن لسنة ١٨٦٤ وبعض القوانين المعدِّلة؛ أجور قضاة المحاكم المحلية والجلسات"
- الصفحات
- خلفي ،داخلي-خلفي ،ظ١٠٤:و٢ ،داخلي-أمامي ،أمامي
- المؤلف
- شركة الهند الشرقية ولجنة البرلمان البريطاني لشئون الهند ومكتب الهند وإدارات الحكومة البريطانية الأخرى
- شروط الاستخدام
- ترخيص حكومي عام