"القرض الفارسي. برقيات، ٢٠ يناير - ١ أبريل." [و١٥٥] (٢٢/١١)
محتويات السجل: ملف واحد (١١ ورقة). يعود تاريخه إلى ٢٠ يناير ١٩٠٣-١ أبريل ١٩٠٣. اللغة أو اللغات المستخدمة: الإنجليزية. النسخة الأصلية محفوظة في المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وثائق جُمعت بصفة شخصية. وسجلات من مكتب الهند إدارة الحكومة البريطانية التي كانت الحكومة في الهند ترفع إليها تقاريرها بين عامي ١٨٥٨ و١٩٤٧، حيث خلِفت مجلس إدارة شركة الهند الشرقية. .
نسخ
النسخ مستحدث آليًا ومن المرجّح أن يحتوي على أخطاء.
6
to w»ck f rc ,h political Si cr«.1si 1, ““;
control. From the first our loan projects havr feiM from h^rT 31
ambitious, and as you have j’skerl fm- rmr nrm x being too
think this is its weik point; ^ 1
as I receive definite instructions to do so. ' P 4 on
(Repeated to Viceroy.)
From Marquess of Lansdotone to Sir A. Hardinqe
l%th March 1903.
(No. 26.) Tour telegram No. 55.
I do not understand how we could make a loan through Bank of Persia as
lender in view ot objections raised in November 1901 to our proposed advance
through Bank. On what do you base your statement that the Russians
admit that they cannot object to it ?
As to scheme described in Viceroy’s telegram, do you believe that Persian
(jovei nment can accept from any source other than Russian financial assist
ance which carries with it payment of interest over a number of years, and
if you do, what form would you suggest that it should take?
hrom Sir A. Hardinge to the Marquess of Lansdowne*
19^ March 1903.
(No. 36.) Your telegram of yesterday.
Russian objection [in] 1901 was to direct advance by His Majesty’s
Government: whether it was made or not through Imperial Bank of Persia
was not before Russians, but if avowed lender was British Government, they
would doubtless have objected whatever the agency. So lorur, however, as
Imperial Bank of Persia is nominal principal they cannot object as they
have grudgingly admitted to Grand Vizier Persia’s right to borrow from that
institution, and she has, in fact, done so since loan contract of 1900 up to
240.000J., and would have borrowed more if Bank’s capital had allowed it.
Thus Grand Vizier asked me in the autumn of 1901 to obtain for him
300,000/. from Bank, and directors at first told your Lordship that they
could provide it, but afterwards failed to do so. Had they succeeded, and
had Russia asked questions as to how, with a capital of 650,000/., Bank
could lend Persia 200,000/. in spring and 300,000/. in autumn, Grand Vizier
would have replied that he did not know. He might suspect that we had
helped either by purchasing shares or guaranteeing loan to Bank from other
financiers, but, unless he had official knowledge of this, it would be no
concern of his.
He cannot deal direct with us or with a foreign Syndicate; he can with
Imperial Bank of Persia, and he is not obliged to know or ask what is
behind it. If, therefore, we could utilise our Bank as the Russians have
done theirs, finance it, and if it is desired to [group omitted] its permanent
British character, buy shares as suggested by me in it, I believe we could
neutralize Russian loan monopoly, besides saving the Bank itself from
succumbing to Russians, which would be a great blow to our position
here. # . . .
"With regard to your Lordship s second question Persia could, I imagine,
borrow from Indo-European Telegraph Department (as she has done from
Indo-European Company! in the form of discount on future receipts with,
perhaps, other guarantees as collateral security; and the same applies to
Darcy’s Oil Company. As regards fresh loans it does not matter who the
real provider of the funds is, so long as nominal lender is not foieign
Government or financier.
حول هذه المادة
- المحتوى
يستنسخ الملف برقيات متبادلة بين وزير الدولة لشؤون الهند، ونائب الملك في الهند، والوزير الأول في طهران (السير آرثر هاردينج)، ووزير الخارجية (ماركيز لانسداون)، يقيِّم فيها كاتبوها مزايا ولوجستيات قرض يُقترح تقديمه للحكومة الفارسية.
وتتعلق الاعتبارات الأساسية برغبة الحكومتين البريطانية والهندية بإضعاف احتكار روسيا لتقديم القروض إلى بلاد فارس، وبمنع روسيا من اكتساب النفوذ في جنوب بلاد فارس. تتضمن المقترحات استخدام عائدات المنافذ الجمركية في جنوب بلاد فارس كضمان للقرض، وعقد اتفاق سياسي يقضي بعدم السماح بإقامة مشاريع أجنبية لبناء الطرق أو السكك الحديدية في جنوب بلاد فارس، ووضع خطة لشراء الحكومة في الهند حصة كبيرة في البنك الامبراطوري الفارسي من أجل تسهيل الحصول على قروض مماثلة في المستقبل.
- الشكل والحيّز
- ملف واحد (١١ ورقة)
- الخصائص المادية
ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف من ص. ١٥٠ وينتهي في ص. ١٦٠، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص في أعلى يمين صفحة الوجه الجانب الأمامي للورقة أو لفرخٍ من الورق. كثيرًا ما يشار إليه اختصارًا بالحرف "و". من كل ورقة.
- لغة الكتابة
- الإنجليزية بالأحرف اللاتينية للاطّلاع على المعلومات الكاملة لهذا السجل
استخدام وإعادة نشر هذه المادة
- إعادة نشر هذه المادة
"القرض الفارسي. برقيات، ٢٠ يناير - ١ أبريل." [و١٥٥] (٢٢/١١)و المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهندو IOR/L/PS/18/C108Aو مكتبة قطر الرقمية <https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100032048768.0x00000c> [تم الوصول إليها في ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤]
https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100032048768.0x00000c
يمكنك نسخ ولصق الفقرة التالية لتضمين الصورة في صفحة الويب الخاصة بك.
<meta charset="utf-8"><a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100032048768.0x00000c">"القرض الفارسي. برقيات، ٢٠ يناير - ١ أبريل." [<span dir="ltr">و١٥٥</span>] (٢٢/١١)</a> <a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100032048768.0x00000c"> <img src="https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000833.0x0000f9/IOR_L_PS_18_C108A_0011.jp2/full/!280,240/0/default.jpg" alt="" /> </a>
هذا التسجيل IIIF له ملف ظاهر متوفر كما يلي. إذا كان لديك عارض متوافق للصور يمكنك سحب الأيقونة لتحميله.https://www.qdl.qa/العربية/iiif/81055/vdc_100000000833.0x0000f9/manifestافتح في المتصفح العامافتح في عارض IIIF ميرادورطرق إضافية لاستخدام صور الأرشيف الرقمي
حقوق النسخ والتأليف: كيفية استخدام هذا المحتوى
- رقم الاستدعاء
- IOR/L/PS/18/C108A
- العنوان
- "القرض الفارسي. برقيات، ٢٠ يناير - ١ أبريل."
- الصفحات
- ظ١٦٠:و١٥٠
- المؤلف
- شركة الهند الشرقية ولجنة البرلمان البريطاني لشئون الهند ومكتب الهند وإدارات الحكومة البريطانية الأخرى
- شروط الاستخدام
- ترخيص حكومي عام