"ملف 28/34-II تشريعات طوارئ الحرب" [و٢٠٩] (٤٢٨/٤١٩)
محتويات السجل: ملف واحد (٢١٢ ورقة). يعود تاريخه إلى ٥ سبتمبر ١٩٣٩-٩ يونيو ١٩٤٨. اللغة أو اللغات المستخدمة: الإنجليزية والعربية. النسخة الأصلية محفوظة في المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وثائق جُمعت بصفة شخصية. وسجلات من مكتب الهند إدارة الحكومة البريطانية التي كانت الحكومة في الهند ترفع إليها تقاريرها بين عامي ١٨٥٨ و١٩٤٧، حيث خلِفت مجلس إدارة شركة الهند الشرقية. .
نسخ
النسخ مستحدث آليًا ومن المرجّح أن يحتوي على أخطاء.
C? P A-/ FO /g^SL /tv
1 c? Z-
The amendment will have the effect of upsetting the
ordinary channels of trade and may even promote a trade
in the black market instead of curbing it so long as actual
rationing is not initiated.
✓
1*3
The present system of issuing chits by the customs
is not at all satisfactory apart from being illegal as
suggested by the D* of C* As it is not practically possible
for each individual in the Islands to take a chit from the
Customs by going there and will have no chance of choosin;
what he or she wants the large consignments of piecegcods
that have come will be as good as not having come so far
as the public are concerned.
if at least.a coupon system like the ration cards
for cereals and sugar are introduced the people will have
better chances of getting things. The experience of
people who have tried to get chits from the Customs is
pitiable as they have no regular form and no arrangements
for controlling ’ the people who come in for goods. Invari
ably a lot of veiled women and Hamals and others scramble
for chits at the customs window from morning till evening
making it quite impossible for others to get a chit for
a few yards of cloth.
iojT t Unless the customs can make proper arrangements to
issue fairly reasonable quantities of cloth for personal
use without involving personal hardships for individuals
who may not be able to waste a day in trying to get a
chit the system will be a failure at least so far as the
consumer is concerned.
j_ s n0 £ unusua l for certain type of’ men and
women to trade in these chits by going every day to the
Customs and managing to get chits a® there are no means
of identifying the people either by the customs or by the
retailer.
f °7 » The situation in the market having eased it is rather
too late to think of instituting such a scheme and the
Customs apparently have not the necessary staff to do
all the trading in piecegoods themselves.
5-1-45.
lot -
-> -H'S .
حول هذه المادة
- المحتوى
يحتوي الملف على مراسلات ونسخ للعديد من المراسيم والقوانين والإشعارات، وما يتعلق بها، صادرة بموجب مرسوم (الطوارئ) الملكي البريطاني لدول الخليج العربي، لسنة ١٩٣٩. تتضمن الأطراف الرئيسية للمراسلات المقيم السياسي الممثل الرئيسي للمقيمية البريطانية في الخليج وهي الذراع الرسمي للامبراطورية البريطانية من ١٧٦٣ إلى ١٩٧١ في الخليج العربي (المقدم تشارلز جيفري برايور)؛ الوكيل السياسي مبعوث مدني رسمي من الامبراطورية البريطانية في البحرين (إدوارد بيركبيك ويكفيلد؛ الرائد توم هيكينبوثام؛ كورنيليوس جيمس بيلي؛ المقدم أرنولد كراوشو جالوواي).
يتضمن الملف ما يلي:
- مراسيم وتعديلات على قوانين الدفاع الحالية والإجراءات القضائية، وتفعيل عقوبة الإعدام، و"السجن المشدد" أو استخدام الجَلد بالسياط كشكل من أشكال العقاب على ارتكاب جرائم السرقة أو النهب في حالة الإضرار بالممتلكات نتيجة عمليات العدو، بما في ذلك الغارات الجوية، ونقل مسؤولية الإجراءات القضائية المذكورة من حكومة الهند إلى المقيم السياسي الممثل الرئيسي للمقيمية البريطانية في الخليج وهي الذراع الرسمي للامبراطورية البريطانية من ١٧٦٣ إلى ١٩٧١ في الخليج العربي (صص. ٣-٤٦)؛
- رسالة من الوكيل السياسي مبعوث مدني رسمي من الامبراطورية البريطانية في البحرين، إلى مستشار حكومة البحرين، بتاريخ ٢ ديسمبر ١٩٤٣، مرفق بها عدد من المسودات لتحل محل الأوامر الحالية، والمراسيم، والإشعارات المتعلقة بكلٍ من: الأمر رقم ١٣ (الضوابط المفروضة على البضائع المُصدرة من البحرين، صص. ٥٠أ-٥٠)؛ الأمر رقم ١٤ (أوامر مراقبة أسعار المواد الغذائية المُقَنَّنة وغير المُقَنَّنة، وتسعير البضائع، وكذلك جداول بالبضائع المشمولة، صص. ٥٢-٥٦)؛ الإشعار رقم ١٥ (قوانين الاتجار مع العدو، ص. ٥٧)؛ الأمر رقم ١٤ (ضوابط التصدير المفروضة على العملات والسبائك الذهبية، ص. ٥٨)؛ الأمر رقم ١٧ (رقابة البريد والقيود المفروضة عليه، ص. ٥٩)؛
- نسخ من أوامر صادرة في سنة ١٩٤٤، وهي: الأمر رقم ١ (ضوابط التصدير صص. ٦١-٦٦)؛ الأمر رقم ٢ (أوامر مراقبة أسعار المواد الغذائية المُقَنَّنة وغير المُقَنَّنة، وتسعير البضائع، وكذلك جداول بالبضائع المشمولة، صص. ٦٣-٦٨)؛ الأمر رقم ٣ (قوانين الاتجار مع العدو، ص. ٦٩)؛ الأمر رقم ٤ (ضوابط التصدير المفروضة على العملات والسبائك الذهبية، ص. ٧٠)؛ الأمر رقم ٥ (رقابة البريد والقيود المفروضة عليه صص. ٧١-٧٢)؛ نسخة من الأمر رقم ١ لسنة ١٣٦٣ الهجرية (التي توافق سنة ١٩٤٤)، أصدرته حكومة البحرين (صص. ٧٥-٨٢، وبتنسيق أكبر في ص. ٨٥)، والذي يتعلق بأوامر مراقبة الأسعار ويعتمد على حدٍ كبير على الأمر رقم ٢ لسنة ١٩٤٤ (صص. ٦٣-٦٨)؛
- أوامر متعددة أصدرها الوكيل السياسي مبعوث مدني رسمي من الامبراطورية البريطانية في سنة ١٩٤٤ لتعيين موظفين معينين في شركة نفط البحرين (بابكو) كضباط شرطة خاصة في مصفاة تكرير شركة بابكو (بين صص. ٨٦-١٣٠)، وفي يناير ١٩٤٥، الإعلان بالتوقف عن تعيين ضباط محددين (صص. ١٤٠-١٤٢)؛
- نسخ مطبوعة من الأوامر والإشعارات: قانون سلطات الطوارئ (الدفاع) لسنة ١٩٣٩ (صص. ١٤٦-١٥١)؛ الفصل ١٠ من قانون التوريدات والخدمات (السلطات الانتقالية) لسنة ١٩٤٥ (صص. ١٥٢-١٥٥)؛ الأمر رقم ٢٥٥ لسنة ١٩٤٦ قوانين الطوارئ لشؤون المستعمرات وغيرها (أحكام انتقالية) (صص. ١٥٦-١٥٧)؛ قانون تشريعات الطوارئ (أحكام انتقالية) لسنة ١٩٤٦ (صص ١٥٨-١٧٠)؛
- مراسلات بتاريخ ١٩٤٣ فصاعدًا تتعلق بتنقيح أوامر وقوانين متعددة وإلغائها (صص. ٩٧-٩٩، صص. ١٤٤-١٤٥، صص. ١٧١-١٧٤)؛
- نسخ من أوامر صادرة في سنة ١٩٤٧، وهي: الأمر رقم ١ لسنة ١٩٤٧ (إدامة الإمدادات والخدمات، صص. ١٧٧-١٧٨، ص. ١٨٧)؛ الأمر رقم ٧ لسنة ١٩٤٧ (أوامر مراقبة أسعار المواد الغذائية المُقَنَّنة وغير المُقَنَّنة، وتسعير البضائع، وكذلك جداول بالبضائع المشمولة، صص. ١٨٠-١٨٥).
- الشكل والحيّز
- ملف واحد (٢١٢ ورقة)
- الترتيب
محتويات الملف مرتبة ترتيبًا زمنيًا تقريبيًا من المادة الأقدم في أوله إلى الأحدث في نهايته. تعكس ملاحظات الملف الموجودة في نهاية الملف (صص. ١٩٤-٢١٢) الترتيب الزمني.
- الخصائص المادية
ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الغلاف الخلفي بالرقم ٢؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه الجانب الأمامي للورقة أو لفرخٍ من الورق. كثيرًا ما يشار إليه اختصارًا بالحرف "و". من كل ورقة. هناك تسلسلان إضافيان مختلطان لترقيم الأوراق/ترقيم الصفحات موجودان أيضًا على التوازي بين صص. ٢-١٨٥، وفي ملاحظات الملف بين صص. ١٩٤-٢١٢؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، ولكنها غير محاطة بدائرة. استثناءات ترقيم الأوراق: ص. ٥٠ أ، ص. ٥٠.
- لغة الكتابة
- الإنجليزية والعربية بالأحرف اللاتينية والعربية للاطّلاع على المعلومات الكاملة لهذا السجل
استخدام وإعادة نشر هذه المادة
- إعادة نشر هذه المادة
"ملف 28/34-II تشريعات طوارئ الحرب" [و٢٠٩] (٤٢٨/٤١٩)و المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهندو IOR/R/15/2/727و مكتبة قطر الرقمية <https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100025796326.0x000014> [تم الوصول إليها في ٤ April ٢٠٢٥]
https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100025796326.0x000014
يمكنك نسخ ولصق الفقرة التالية لتضمين الصورة في صفحة الويب الخاصة بك.
<meta charset="utf-8"><a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100025796326.0x000014">"ملف 28/34-II تشريعات طوارئ الحرب" [<span dir="ltr">و٢٠٩</span>] (٤٢٨/٤١٩)</a> <a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100025796326.0x000014"> <img src="https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000241.0x000079/IOR_R_15_2_727_0421.jp2/full/!280,240/0/default.jpg" alt="" /> </a>
هذا التسجيل IIIF له ملف ظاهر متوفر كما يلي. إذا كان لديك عارض متوافق للصور يمكنك سحب الأيقونة لتحميله.https://www.qdl.qa/العربية/iiif/81055/vdc_100000000241.0x000079/manifestافتح في المتصفح العامافتح في عارض IIIF ميرادورطرق إضافية لاستخدام صور الأرشيف الرقمي
حقوق النسخ والتأليف: كيفية استخدام هذا المحتوى
- رقم الاستدعاء
- IOR/R/15/2/727
- العنوان
- "ملف 28/34-II تشريعات طوارئ الحرب"
- الصفحات
- خلفي ،داخلي-خلفي ،ظ٢١٢:و١٩٤ ،ظ١٩١:و١٨٨ ،ظ١٨٦:و١٨٦ ،ظ١٧٩:و١٧٩ ،ظ١٧٦:و١٧١ ،ظ١٤٥:و١٤٤ ،ظ١٤١:و١٤١ ،ظ١٣٧:و١٣٤ ،ظ١٣٠:و١٢٩ ،ظ١٢٧:و١٢٦ ،ظ١٢٤:و١٢٤ ،ظ١٢١:و١٢١ ،ظ١١٩:و١١٨ ،ظ١١٦:و١١٥ ،ظ١١١:و١١١ ،ظ١٠٩:و١٠٨ ،ظ١٠٣:و١٠١ ،ظ٩٥:و٨٧ ،ظ٨٤:و٨٣ ،ظ٦٠:و٦٠ ،ظ٥١:و٥١ ،ظ٤٩:و٤٦ ،ظ٤٢:و٣٩ ،ظ٣٧:و٣٥ ،ظ٣١:و٣١ ،ظ٢٨:و٢٧ ،ظ١٦:و١٢ ،ظ٢:و٢ ،داخلي-أمامي ،أمامي
- المؤلف
- شركة الهند الشرقية ولجنة البرلمان البريطاني لشئون الهند ومكتب الهند وإدارات الحكومة البريطانية الأخرى
- شروط الاستخدام
- ترخيص حكومي عام