"مسقط. تساؤل حول إمكانية إنشاء قاعدة بحرية لتستخدمها سفن بريطانيا في خور قوي أو في مكان آخر في أراضي مسقط يتوافق مع الاتفاقيات الدولية الحالية لحكومة بريطانيا". [ظ١] (١٢/٢)
محتويات السجل: ٦ أوراق. يعود تاريخه إلى ٢ نوفمبر ١٩٣٤. اللغة أو اللغات المستخدمة: الإنجليزية. النسخة الأصلية محفوظة في المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وثائق جُمعت بصفة شخصية. وسجلات من مكتب الهند إدارة الحكومة البريطانية التي كانت الحكومة في الهند ترفع إليها تقاريرها بين عامي ١٨٥٨ و١٩٤٧، حيث خلِفت مجلس إدارة شركة الهند الشرقية. .
نسخ
النسخ مستحدث آليًا ومن المرجّح أن يحتوي على أخطاء.
2
P. 1717/99.
Aitch.
(1933),
Vol. XI,
No. ix,
pp. 303-4.
From. Col.
Rigby, No. 2,
2.1.61.
To Lord
Cowley,
27.6.61.
From Lord
Cowley, 4
and 11.10.61
P. 1717/99.
Lor. I, 447.
" The undersigned . . . being furnished with the necessary powers hereby
declare in consequence that Their said Majesties take reciprocally this engagement."
Its Origin.
8. The Declaration arose out of discussions which liad reference primarily to
the position of Zanzibar. Sultan Saiyid Said, who had ruled over both Muscat
and Zanzibar, died in 1856 lie had been anxious that his elder son, who had
acted as his deputy in Muscat, should succeed to the rulership of Oman, and his
younger son to the rulership of Zanzibar. Serious differences arose between the
sons, as the elder in virtue of his succession to Muscat also claimed feudal
suzerainty over Zanzibar. These difficulties were finally composed by the inter
vention of Lord Canning, then Viceroy of India, who, in an arbitral Award of
2nd April 18G1, decided that Zanzibar should be independent of Muscat and should
pass to the younger son of Saiyid Said, but that it should pay to Muscat an annual
subsidy of 40,000 crowns,
9. As both H.M. Government and France had on the date of the Award
separate treaties with the Sultan of Muscat, it was apparently considered necessary
that France as well as H.M. Government should recognise the separate
independence of the two States. (It is noteworthy, however, that this does not
appear to have been thought necessary in the case of the United States of America,
which had been in treaty relations with Muscat since 1833.) But the immediate
cause of the Anglo-French Declaration of 18(12 appears to have been the erection by
the French of a large barrack at Zanzibar for occupation as a mission house and
hospital. The building could easily be occupied by troops, in which case it would
dominate the town, and H.M. Ambassador in Paris was accordingly instructed to
make enquiries on the subject of the French Government. M. de Thouvenel in
reply gave satisfactory explanations and added that the Emperor of the French
was ready to enter into a reciprocal engagement to guarantee the independence of
the Sultan of Zanzibar. In the light of this intimation the Anglo-French Declaration,
under which both parties recognised the independence of Muscat and of Zanzibar,
was prepared and signed at Paris on 10th March 1802. Despite the paramount
importance of Indian interests in Muscat, no prior reference was made to the
Government of India, who first learnt that the Declaration had been concluded
in 1871.
British Treaty of Commerce of IQth March 1891.
10. The Treaty of Commerce of 1839 referred to in paragraph 5 above, was
replaced in 1891 by a revised treaty between Great Britain and Muscat (signed on
19th March 1891 and ratified in 1892), which is still in force. Article 4 of the
Treaty of 1891 provides inter alia that each of the High Contracting Parties "shall
allow" the subjects of the other to enter all ports, creeks and rivers with their
vessels and cargoes . . . and ... to hire, purchase and possess houses,
warehouses, shops, stores and lands " in each other's dominions.
Exclusive Agreement of 20th March 1891 between Great Britain and Muscat.
11. The Exclusive Agreement of 20th March 1891 recorded that the Sultan of
Muscat and Oman " does pledge and bind himself, his heirs and successors never
to cede, to sell, to mortgage or otherwise give for occupation, save to the British
Government, the dominions of Muscat and Oman or any of their Dependencies."
This agreement (which may be regarded as being inconsistent with the terms of
the Anglo-French Declaration of 1862) has never been officially communicated to
the French Government by H.M. Government. When it was communicated by
the Sultan to the French Vice-Consul at Muscat in 1899 (see paragraph 31 below)
the Vice-Consul replied in writing that he could not recognise it as it was contrary
to the Declaration of 1862.
Relations of Muscat with France and Great Britain, 1770-1934.
12. Before proceeding to consider the importance in the present connection of
the engagements referred to above, and the interpretation which has been placed
on the Declaration of 1862 in correspondence between the British and the French
Governments, it may be convenient to refer very briefly to the relations of 1'ranee
and of Great Britain with Muscat in the period from about 1770 to the present time.
حول هذه المادة
- المحتوى
كتب جون جيلبرت لايثوايت تقرير مكتب الهند إدارة الحكومة البريطانية التي كانت الحكومة في الهند ترفع إليها تقاريرها بين عامي ١٨٥٨ و١٩٤٧، حيث خلِفت مجلس إدارة شركة الهند الشرقية. المطبوع هذا ونشره في نوفمبر ١٩٣٤. يهدف التقرير إلى "دراسة، مع إشارة خاصة للاقتراح المقدم لإنشاء قاعدة في خور قوي في شبه جزيرة مسندم، تاريخ إعلان سنة ١٨٦٢ والذي تعهدت فرنسا وبريطانيا من خلاله احترام استقلال مسقط وتأثيره وأحكام المعاهدة الأخرى الحالية حول حقوق حكومة بريطانيا (بموافقة سلطان مسقط) لإنشاء قاعدة بحرية في أراضي مسقط."
تتضمن الوثائق ملحوظة قصيرة حول وضع شبه جزيرة مسندم. وتنص على متطلبات المعاهدة الرئيسية بين سلطان مسقط وحكومة بريطانيا مع مقتطفات ذات صلة تتضمن ما يلي:
- المعاهدة البريطانية للتجارة لسنة ١٨٣٩ مع مسقط، المادة ٢؛
- المعاهدة التجارية بين فرنسا ومسقط سنة ١٨٤٤، المادة ٣؛
- الإعلان البريطاني الفرنسي في العاشر من مارس ١٨٦٢؛
- المعاهدة البريطانية للتجارة لسنة ١٨٩١ مع مسقط، المادة ٤؛
- الاتفاقية الحصرية لسلطان مسقط مع حكومة بريطانيا ١٨٩١.
توجد أقسام أخرى:
- مسقط وفرنسا، ١٧٧٠-١٩٣٤؛
- التواصل البريطاني مع مسقط،١٧٧٠ إلى ١٩٣٤؛
- الإعلان البريطاني الفرنسي لسنة ١٨٦٢، وأهميته لسياسة مسقط وتفسيرات الإعلان.
- الشكل والحيّز
- ٦ أوراق
- الخصائص المادية
ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق بالورقة الأولى وينتهي بالورقة الأخيرة؛ وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه الجانب الأمامي للورقة أو لفرخٍ من الورق. كثيرًا ما يشار إليه اختصارًا بالحرف "و". من كل ورقة. ترقيم الصفحات: يحتوي الكتيّب أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي مطبوع.
- لغة الكتابة
- الإنجليزية بالأحرف اللاتينية للاطّلاع على المعلومات الكاملة لهذا السجل
استخدام وإعادة نشر هذه المادة
- إعادة نشر هذه المادة
"مسقط. تساؤل حول إمكانية إنشاء قاعدة بحرية لتستخدمها سفن بريطانيا في خور قوي أو في مكان آخر في أراضي مسقط يتوافق مع الاتفاقيات الدولية الحالية لحكومة بريطانيا". [ظ١] (١٢/٢)و المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهندو IOR/L/PS/18/B438و مكتبة قطر الرقمية <https://www.qdl.qa/mirador/81055/vdc_100023442822.0x000003> [تم الوصول إليها في ٢٧ دجنبر ٢٠٢٤]
https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100023442822.0x000003
يمكنك نسخ ولصق الفقرة التالية لتضمين الصورة في صفحة الويب الخاصة بك.
<meta charset="utf-8"><a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100023442822.0x000003">"مسقط. تساؤل حول إمكانية إنشاء قاعدة بحرية لتستخدمها سفن بريطانيا في خور قوي أو في مكان آخر في أراضي مسقط يتوافق مع الاتفاقيات الدولية الحالية لحكومة بريطانيا". [<span dir="ltr">ظ١</span>] (١٢/٢)</a> <a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100023442822.0x000003"> <img src="https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000833.0x00004d/IOR_L_PS_18_B438_0002.jp2/full/!280,240/0/default.jpg" alt="" /> </a>
هذا التسجيل IIIF له ملف ظاهر متوفر كما يلي. إذا كان لديك عارض متوافق للصور يمكنك سحب الأيقونة لتحميله.https://www.qdl.qa/العربية/iiif/81055/vdc_100000000833.0x00004d/manifestافتح في المتصفح العامافتح في عارض IIIF ميرادورطرق إضافية لاستخدام صور الأرشيف الرقمي
حقوق النسخ والتأليف: كيفية استخدام هذا المحتوى
- رقم الاستدعاء
- IOR/L/PS/18/B438
- العنوان
- "مسقط. تساؤل حول إمكانية إنشاء قاعدة بحرية لتستخدمها سفن بريطانيا في خور قوي أو في مكان آخر في أراضي مسقط يتوافق مع الاتفاقيات الدولية الحالية لحكومة بريطانيا".
- الصفحات
- ظ٦:و١
- المؤلف
- شركة الهند الشرقية ولجنة البرلمان البريطاني لشئون الهند ومكتب الهند وإدارات الحكومة البريطانية الأخرى
- شروط الاستخدام
- ترخيص حكومي عام