!["الملف 22/16 I (A 41) مدينة جوادر، النفط، التنازل المقترح والملكية" [<span dir="ltr">ظب٩٧</span>] (٣٢٢/٢٠٥)](https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000193.0x00015f/IOR_R_15_1_378_0205.jp2/full/!1200,1200/0/default.jpg "\"الملف 22/16 I (A 41) مدينة جوادر، النفط، التنازل المقترح والملكية\" [<span dir=\"ltr\">ظب٩٧</span>] (٣٢٢/٢٠٥)")
"الملف 22/16 I (A 41) مدينة جوادر، النفط، التنازل المقترح والملكية" [ظب٩٧] (٣٢٢/٢٠٥)
محتويات السجل: مجلد واحد (١٥٩ أوراق). يعود تاريخه إلى ٢٢ مايو ١٩١٣-٨ أغسطس ١٩٢٨. اللغة أو اللغات المستخدمة: الإنجليزية. النسخة الأصلية محفوظة في المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وثائق جُمعت بصفة شخصية. وسجلات من مكتب الهند إدارة الحكومة البريطانية التي كانت الحكومة في الهند ترفع إليها تقاريرها بين عامي ١٨٥٨ و١٩٤٧، حيث خلِفت مجلس إدارة شركة الهند الشرقية. .
نسخ
النسخ مستحدث آليًا ومن المرجّح أن يحتوي على أخطاء.
question by us must depend on our attitude towards the Sultan
on the question of his abdication, and the present attitude or
the French government towards Muscat affairs. The former has
been made the subject of a separate communication by me #
I would however in any case mc'ie the following proposals.
(1) the .Sultan of Muscat Sayid Teimur should be
approached, in whatever way the Government of India should
think fit on the subject of the rendition of Gwa4«r,
(3) A price should be offered for the place cash down
in the neighbourhood of six lakhs of rupees. The price
proposed by the Government of India in the correspondence
above quoted was four and a half lakhs.
(3) Of this price if accepted one lakh should be paid
to the Sulatn himself in the event of his abdication being
agreed to by government, and the remainder should be paid in"fc)
i
the state treasury. Thfct would form an excellent fund for
financing various essential undertakings.
There is no doubt that t the present
moment the possession of Gwadar is a disadvantage rather than
an advantage to the state of Muscat. At tlie same time it is
raoidly becoming as far as the Sultan's own poc-cet is concerrt^
-ed considerably less profitable than he had originally hoped»
There are therefore reasol|nable grounds for supposing that
he may view a proposal to cede Gwadar in a not un avourable
light. Should therefore the Government of India still hold the
view that the cession of Gwadar is derlrajle, the present is
a suitable time for opening the negotiations.
I have the honour to be
Sir
your most obedient servant
tuv I.c.s.
Political A«ent, Muscat
Copy to the Civil Commissioner, Baghdad,
حول هذه المادة
- المحتوى
يتعلق الملف بعروض التنقيب عن النفط في ميناء جوادر (والتهجئة الغالبة في هذه الأوراق هي "Gwadur") ونقاشات حول الملكية والتنازلات المقترحة عن المنطقة والتي كانت تقع داخل إقليم سلطان مسقط.
يحتوي الملف الأوراق التالية:
- مراسلات تتعلق بتعيين الحدود بين مدينتي جوادر وقلات ١٩١٣-١٩١٥
- أوراق متعلقة بسيادة سلطان مسقط على مدينة جوادر ومطالبات خان قلات لمدينة جوادر، ١٩١٣-١٩٢٨، بما في ذلك المراسلات بين المُقدم ر.أ.إ. بِن، الممثل السياسي في مسقط، والرائد ستيورات جورج نوكس، المُقيم السياسي في الخليج العربي بمدينة بوشهر، ود. دي س. براي بمدينة كويته، وذلك بتواريخ إبريل-يونيو ١٩١٤، حيث قاموا بمناقشة التنازل المحتمل عن مدينة جوادر من قِبل سلطان مسقط وتدوين الاعتراضات المحتملة من الجانب الفرنسي؛ وإحصائيات تجارية لمدينتي جوادر ومسقط لفترة ثلاث سنوات، بتاريخ يونيو ١٩١٤؛ ورسالة من ر.ي.ل. وينجيت، الوكيل السياسي مبعوث مدني رسمي من الامبراطورية البريطانية في مسقط، إلى المقدم إ. ب. تريفور، نائب المقيم السياسي، بمدينة بوشهر يوضح فيها أسبابًا للتنازل المحتمل عن مدينة جوادر من قِبل سلطان مسقط، بتاريخ ٢٧ إبريل ١٩٢٠؛ أوراق تناقش الخلفية التاريخية ومدى قوة الدعاوى المتصلة بمدينة جوادر من قبل سلطان مسقط من ناحية وخان قلات والجيتشكيس من ناحية أخرى، ١٩٢٦-١٩٢٨
- العروض المُقدمة من شركة نفط بورما المحدودة للتنقيب عن النفط في مدينة جوادر، ١٩١٤، بما في ذلك خريطة للمناطق المعنيّة (مقياس بوصة واحدة = أربعة أميال) حيث تطلب الشركة الحصول على ترخيص للتنقيب (ورقة ٣٣)، بالوصف (ورقة ٣٤)
- إحصائيات التجارة للسنوات ١٩١٠-١٩١٣ التي تتعلق بمدينة شهبار، ١٩١٤
- قواعد منح عقود الإيجار الخاصة بالمعادن، ١٩١٤
- تفاصيل الإحصائيات التجارية المتعلقة بمدينة جوادر، ١٩١٤
- تقرير حول النفط الموجود في ساحل مكران من قِبل المقدم كيز، الوكيل السياسي، قلات، ٢٨ يناير ١٩٢٨.
- الشكل والحيّز
- مجلد واحد (١٥٩ أوراق)
- الترتيب
يحتوي على فهرس من ست موضوعات في مقدمة المجلد.
مرتبة ترتيبًا زمنيًا من مقدمة المُجلد إلى نهايته.
- الخصائص المادية
ترقيم الأوراق: نظام الترقيم المستخدم هو تسلسل لأرقام محاطة بدائرة في أعلى يمين كل ورقة. يربط تسلسل الترقيم الأصلي (غير محاط بدائرة) بين أرقام الورقات الموجودة في الفهرس بمقدمة المجلد.
- لغة الكتابة
- الإنجليزية بالأحرف اللاتينية للاطّلاع على المعلومات الكاملة لهذا السجل
استخدام وإعادة نشر هذه المادة
- إعادة نشر هذه المادة
"الملف 22/16 I (A 41) مدينة جوادر، النفط، التنازل المقترح والملكية" [ظب٩٧] (٣٢٢/٢٠٥)و المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب الهندو IOR/R/15/1/378و مكتبة قطر الرقمية <https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023211325.0x000006> [تم الوصول إليها في ١ دجنبر ٢٠٢٤]
https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100023211325.0x000006
يمكنك نسخ ولصق الفقرة التالية لتضمين الصورة في صفحة الويب الخاصة بك.
<meta charset="utf-8"><a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100023211325.0x000006">"الملف 22/16 I (A 41) مدينة جوادر، النفط، التنازل المقترح والملكية" [<span dir="ltr">ظب٩٧</span>] (٣٢٢/٢٠٥)</a> <a href="https://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100023211325.0x000006"> <img src="https://iiif.qdl.qa/iiif/images/81055/vdc_100000000193.0x00015f/IOR_R_15_1_378_0205.jp2/full/!280,240/0/default.jpg" alt="" /> </a>
هذا التسجيل IIIF له ملف ظاهر متوفر كما يلي. إذا كان لديك عارض متوافق للصور يمكنك سحب الأيقونة لتحميله.https://www.qdl.qa/العربية/iiif/81055/vdc_100000000193.0x00015f/manifestافتح في المتصفح العامافتح في عارض IIIF ميرادورطرق إضافية لاستخدام صور الأرشيف الرقمي
حقوق النسخ والتأليف: كيفية استخدام هذا المحتوى
- رقم الاستدعاء
- IOR/R/15/1/378
- العنوان
- "الملف 22/16 I (A 41) مدينة جوادر، النفط، التنازل المقترح والملكية"
- الصفحات
- داخلي-خلفي ،ظ١٥٥:و٩٨ ،ظب٩٧:وأ٩٧ ،ظ٩٦:و٨٦ ،ظ٨٣:و٨١ ،ظب٨٠:وأ٨٠ ،ظ٧٩:و٧٨ ،ظ٧٦:و٦٦ ،ظ٦٤:و٣٥ ،ظ٣٠:و٢ ،ظب١:وب١ ،داخلي-أمامي ،ذيل ،رأس ،حافة ،صلب ،خلفي ،أمامي
- المؤلف
- شركة الهند الشرقية ولجنة البرلمان البريطاني لشئون الهند ومكتب الهند وإدارات الحكومة البريطانية الأخرى
- شروط الاستخدام
- ترخيص حكومي عام