سياسة بعد النظر في العلاقات الأنجلو-فارسية في القرن التاسع عشر: محاكمة الأمير نجف علي خان زند

أثار تورط أمير بلاد فارس، نجف علي خان زند، في مقتل جنديين هنديين [ سيبوي مصطلح يُستخدم بالإنجليزية للإشارة إلى جندي مشاة هندي. ويحمل المصطلح بعض الدلالات المهينة حيث استُخدم في بعض الأحيان كوسيلة لإقصاء/ تصنيف الآخرين وإبراز العرق أو اللون أو الأصل أو الرتبة العسكرية. ] في ميناء بانفيل الواقع شمال غرب الهند، مداولات مكثفة بين أعضاء أعلى سلطة في حكومة بومباي، وهو المجلس. وفي ظل تعقد الأمور نظرًا إلى مكانة الأمير وعلاقته بالحكومة، كيف سيتعاملون مع هذا الوضع الحساس؟

سلالة جديدة في بلاد فارس

ولد الأمير نجف في أواخر القرن الثامن عشر لسلالة زند التي حكمت معظم بلاد فارس منذ عام ١٧٥١. وبعد وفاة مؤسسها كريم خان زند عام ١٧٧٩، تفككت السلالة بفعل الاقتتال الداخلي وتهديد الخصوم في شمال بلاد فارس. أطيح بالسلالة عندما هُزم الأخ الأكبر للأمير نجف، لطف علي خان، على يد آغا محمد خان قاجار عام ١٧٩٤.

في مطلع القرن التاسع عشر، غادر الأمير نجف بلاد فارس وشق طريقه نحو بومباي [مومباي]. حيث منحته حكومة بومباي حوالي ١٦٦٨-١٨٥٨: إدارة شركة الهند الشرقية في مدينة بومباي [مومباي] وغرب الهند. ١٨٥٨-١٩٤٧: تقسيم فرعي تحت حكم الراج البريطاني، كان معنيًا بالعلاقات البريطانية مع الخليج والبحر الأحمر. التابعة لشركة الهند الشرقية ملاذًا، وزودته بمنزل ومعاش تقاعدي قدره ٤٠٠ روبية عملة فضية هندية كانت تُستخدم بشكلٍ واسع في الخليج العربي. شهريًا.

نزاع مميت

واصل الأمير حياته في بومباي، مستمتعًا بالاحترام الذي حظي به كفرد من العائلة الحاكمة السابقة لبلاد فارس، حتى تغيرت الأحوال عام ١٨٢٨ خلال رحلة إلى ميناء بانفيل شرق بومباي. أوعز مشرف لمجموعة من جنوده الهنود في مصلحة الجمارك بتحصيل الرسوم المستحقة التي تخلف عن دفعها الأمير (في هذا السياق، يُحتمل أن مصطلح " سيبوي مصطلح يُستخدم بالإنجليزية للإشارة إلى جندي مشاة هندي. ويحمل المصطلح بعض الدلالات المهينة حيث استُخدم في بعض الأحيان كوسيلة لإقصاء/ تصنيف الآخرين وإبراز العرق أو اللون أو الأصل أو الرتبة العسكرية. " يستخدم للإشارة إلى الرجال العسكريين). عندما اقتربت المجموعة من حاشيته، وقع اشتباك عنيف، فاستل الأمير نجف مسدسه وأطلق النار، ما أسفر عن مقتل جنديين.

ألقي القبض على الأمير وأحالت محكمة المقاطعة [زيلا] القضية إلى المحكمة الجنائية في كونكان الشمالية، لكن ما لبثت أن أحيلت إلى المجلس نظرًا لحساسيتها. هل يُحاكم الأمير نجف وفقًا للإجراءات المعمول بها أم أن مكانته تستدعي إجراءً خاصًا؟

خلافات منذ البداية

تكشف مقتطفات من المشاورات السياسية والقضائية لحكومة بومباي، المحفوظة في سلسلة سجلات IOR/F/4، أن أعضاء المجلس لم يتمكنوا من الاتفاق على الإجراء القانوني المناسب. وقد اجتمعوا في ٢٥ فبراير ١٨٢٩ لمناقشة القضية لأول مرة.

كان الحاكم، السير جون مالكوم، ضد محاكمة الأمير في المحكمة، حيث شعر أن هكذا خطوة ستلحق ضررًا كبيرًا بالعلاقات الأنجلو-فارسية. وبسبب مكانة الأمير، كان مالكوم مقتنعًا بأن "لا شيء يمكن أن يشكل صدمة أكبر لمشاعر الفرس ويترك في بلاد فارس انطباعًا أسوأ من محاكمة هذا الشخص في محكمة زيلا، وكأنه مجرم من عامة الشعب" (IOR/F/4/1266/50907، ص. ٢٨٩و). لم يكن مالكوم معارضًا لمعاقبة الأمير إذا لزم الأمر، لكنه كان يرى ضرورة أن تُخفف الاعتبارات السياسية من شكل العقاب.

وخلافًا لمالكوم، قال عضو المجلس جون رومير أن عليهم ترك القضية للمحاكم المختصة. وحذر من أن "غايات العدالة العامة تستدعي هذه المحاكمة" (IOR/F/4/1266/50907، ٢٩٠ظ)، وأنه لا توجد سلطة أخرى يمكنها تحقيق هذه العدالة. وبينما اعترف رومير بالصعوبات السياسية للقضية، إلا أنه رأى أن هذه الصعوبات ستزداد تعقيدًا عند أي خروج عن الإجراءات القانونية المعمول بها.

وافق المجلس على أنهم بحاجة إلى مزيد من المعلومات لاتخاذ القرار، ولذلك طُلب من قاضي المحكمة الجنائية في كونكان الشمالية إجراء تحقيقات أولية، وإرسال الأقوال المأخوذة إلى المجلس للتشاور.

تحذير صارخ

اجتمع المجلس مرة أخرى في ٢٩ أبريل ١٨٢٩ بعد مراجعة الأدلة، لكن لم يغير أي من مالكوم أو رومير موقفهما.

وفي محضر جلسة طويل، أعرب مالكوم عن اقتناعه بأن الأمير لم يطلق النار إلا بعد اعتداء الجنود الهنود جسديًا عليه. وبالإشارة إلى أن ما فعله الأمير كان في معرض الدفاع عن النفس، ينوّه مالكوم بأن الحكومة يمكنها الآن تبرير "تطويع" القوانين لحمايته من المحاكمة. واستطرد ضاربًا أمثلة على الحكومات الأوروبية الأخرى التي تعطي استثناءات مماثلة لصالح الأمن القومي، ومكررًا قوله بأن العائلة الحاكمة في بلاد فارس ستشعر بإهانة شديدة بسبب "إذلال" البريطانيين للأمير عبر محاكمته. كما حذر من أن قبائل جنوب بلاد فارس، التي انحدرت منها عائلة زند، ستعتبر أن البريطانيين انتهكوا قوانين الضيافة والصداقة. وحذر أيضًا من أن القبائل قد تتخذ حتى إجراءات انتقامية ضد البريطانيين تتمثل في أعمال عنف وسرقة. واستكمل مالكوم قوله بأن "...هذه التداعيات لا تُذكر مقارنة بالشرور السياسية التي قد تنجم عن هذه المحاكمة" ( IOR/F/4/1266/50907، صص.٣٣١و-٣٣١ظ).

صورة مالكوم الأكبر

كشف مالكوم أثناء المناقشات أن الأمير نجف طلب من الشركة عام ١٨٠٨ مساعدته على الإطاحة بسلالة القاجار. ورغم رفض طلبه في نهاية المطاف، لاحظ الحاكم العام في البنغال أن دعم الأمير نجف سيضعف موقف حاكم القاجار (فتح علي شاه، حكم في الفترة ١٧٩٧ - ١٨٣٤) الذي كان يُعد لمعاهدات مع الفرنسيين. وأثارت هذه المفاوضات قلق الشركة، التي كانت تخشى أن يفتح التحالف الفارسي الفرنسي لفرنسا النابليونية طريق غزو إلى الهند البريطانية.

يعرب مالكوم هنا عن قلقه من أنه إذا تدهورت العلاقات الإنجليزية الروسية، قد يحاول الروس إقناع بلاد فارس بالسماح لهم بالوصول إلى الهند. ورأى أن أفضل دفاع ممكن هو "إثارة" القبائل في جنوب بلاد فارس للتمرد ضد حكم القاجار، وبالتالي خلق حزام من الاضطرابات لردع أي هجمات محتملة على الحدود الشمالية للهند (IOR/F/4/1266/50907، ص. ٣٣١ظ). وبينما يعترف مالكوم بأن هذا السيناريو العام غير مرجح، فإنه يؤكد أن المحاكمة العلنية للأمير نجف ستضعف دون قصد دفاعات بريطانيا في شمال الهند.

وبالرغم من كل ذلك، أصرّ رومير على أن الأمير نجف أطلق النار أولًا وأن الأدلة كافية لاتهامه بالقتل. وشدد على أنه يجب على الحكومة دائمًا إعطاء الأولوية لمبادئ القانون والعدالة وليس للمعاملة التفضيلية، ضاربًا بتحفظات مالكوم عرض الحائط.

سجن مخصص للأمير

غير أن الحاكم العام في البنغال انحاز في نهاية المطاف لصف مالكوم، متخطيًا بفعل منصبه اعتراضات رومير. ومُنح الأمير على إثر ذلك معاملة تفضيلية وتمكن من تجنب المحاكمة. وقد احتجز كسجين حكومي في حصن الشركة في ثين، حيث كان مقر سكنه يتكون من ثلاث غرف، واستمر خدمه الخاص في خدمته. قررت حكومة بومباي حوالي ١٦٦٨-١٨٥٨: إدارة شركة الهند الشرقية في مدينة بومباي [مومباي] وغرب الهند. ١٨٥٨-١٩٤٧: تقسيم فرعي تحت حكم الراج البريطاني، كان معنيًا بالعلاقات البريطانية مع الخليج والبحر الأحمر. أن أفضل إجراء يمكن أخذه هو إرسال الأمير وعائلته إلى البصرة، حيث يمكنه مواصلة حياته هناك كرجل حرّ. وجرى تحذيره من أنه إذا عاد إلى بومباي، فسيتم تقديمه للمحاكمة بتهمة قتل جنود هنود.

الخاتمة

على الرغم من التفاوض بشأن العديد من المعاهدات مع حكام سلالة القاجار في بلاد فارس خلال مطلع القرن التاسع عشر، وطدت حكومة بومباي حوالي ١٦٦٨-١٨٥٨: إدارة شركة الهند الشرقية في مدينة بومباي [مومباي] وغرب الهند. ١٨٥٨-١٩٤٧: تقسيم فرعي تحت حكم الراج البريطاني، كان معنيًا بالعلاقات البريطانية مع الخليج والبحر الأحمر. أيضًا علاقة مع أحد أفراد النظام السابق. إن محاكمة الأمير نجف أو عدمها توضح أن حتى القتل لم يكن سببًا كافيًا للحكومة للمجازفة بالعوائد المحتملة لاستثماراتها السياسية.